اعتبرت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية أن مواصلة تنفيذ قرار تجميد أسعار منتجات الدواجن يهدد الإنتاج والأمن الغذائي الوطني وينذر بغلق وإفلاس المؤسسات الوطنية وبتسريح الألاف من اليد العاملة الناشطة مباشرة في قطاع الأعلاف.
وأفادت الغرفة الوطنية في بلاغ لها أن مصانع الأعلاف مازالت كل حسب قدرته تواصل تزويد السوق بما تسمح بها الكميات المنتجة مع مراعاة أولويات القطيع.
واشارت الغرفة الى الارتفاع الغير مسبوق لأسعار المواد الأولية والموردة لتصنيع الأعلاف والتي تمثل 70 إلى 80% من تكاليف المنتجات الحيوانية والخاضعة إلى تقلبات الأسواق العالمية خاصة بعد جائحة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والتي غيرت من التوجهات والإستراتيجيات الغذائية للحكومات والشعوب وهو ما أثر على حجم المبادلات ووجهتها في الأسواق العالمية.
ولفتت في ذات البلاغ الى ان أسعار المواد الأولية شهدت في فترة ما بين فيفري وأكتوبر2022 زيادات ناهزت 55 بالمائة في المواد الأولية علاوة على ندرتها الأخيرة في الأسواق العالمية وارتفاع مصاريف الشحن والنقل والتأمين والطاقة وغيرها.
في المقابل قررت وزارة التجارة و تنمية الصادرات تجميد أسعار الأعلاف بموجب قرار صادر بتاريخ 16 ماي 2022 قصد الضغط على أسعار المنتجات الحيوانية من حليب ودواجن وبيض وذلك ببيع العلف المركب بأقل من تكاليف الإنتاج أي بخسارة تكبدتها مصانع الأعلاف لمدة ناهزت 8 أشهر و قدرتها الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف بما يناهز الـ 250 مليون دينار.
منى الميموني
تم النشر في 07/11/2022
