رجَح الخبير التونسي في مجال الطاقة والمحروقات غازي بن جميع إمكانية تكرار حالة فقدان المواد البترولية من السوق التونسية في الفترة القادمة بسبب عدم توفر السيولة المالية لتونس لاقتناء المواد البترولية خاصة من العملة الصعبة.
وأبرز انه في حال عدم توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المالي والحصول على تمويلات أخرى من بقية المانحين من دول ومؤسسات مالية فان الوضع سيزداد سوءا بمزيد ارتفاع العجز الطاقي والصعوبات المتوقعة في خلاص المزودين العالميين.
وأكد بن جميع والذي يحمل دكتوراه دولة في الجيولوجيا والناشط في المجتمع المدني على هامش تقديمه لنتائج دراسة حول خفايا عقود المحروقات في تونس، على أن ملف العجز الطاقي أضحى ملف حساس في تونس وانه مرتبط شديد الارتباط بالتحولات السريعة لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية موضحا، أن الإشكال لتونس يتمثل في تراجع الاستقلالية الطاقية إلى مستوى 49 بالمائة في سنة 2022 مقابل 53 بالمائة في 2021 بسبب التوريد المكثف للمحروقات لتلبية الاحتياجات الوطنية.
ولاحظ أن إنتاج تونس من الغاز الطبيعي والنفط الخام تراجع بشكل لافت مقابل ارتفاع الطلب على الغاز وعلى المواد البترولية وتطور أسعار النفط ومشتقاته عالميا الامر الذي فاقم من العجز التجاري لتونس حيث أن الدعم الموجه للطاقة تجاوز كل المداخيل الجبائية وجزء من تكلفة التوريد.
وبين في هذا الصدد تراجع انتاج النفط الخام في تونس بنسبة 13 بالمائة السنة الفارطة مقارنة بسنة 2021 بالإضافة الى تقلص انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 5 بالمائة في نفس الفترة.
وأشار الى أن إنتاج تونس من الغاز الطبيعي والنفط الخام تراجع مقابل ارتفاع الطلب على الغاز وعلى المواد البترولية وتطور أسعار النفط ومشتقاته عالميا فاقم من العجز التجاري لتونس حيث أن الدعم الموجع للطاقة تجاوز كل المداخيل الجبائية وجزء من تكلفة التوريد
وبحسب البيانات الإحصائية التي استندت اليها الدراسة، أكد غازي بن جميع أن تونس شرعت في رفع الدعم فعليا عن المحرقات في عام 2022 بدليل اقدامها على الزيادة في أسعار المنتوجات البترولية في خمس مناسبات العام الماضي لثلاث منتوجات بترولية تهم البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال دون كبريت.
وفنَد الروايات الرسمية التي تقول بان الزيادة في الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية موضحا في هذا الصدد أن الزيادة الجميلة لمشتقات المحروقات خلال سنة 2022 بلغت 20.5 في المئة للبنزين الخالي من الرصاص و23.7 في المئة للغازوال العادي و22.2 في المئة للغازوال من دون كبريت و32.1 في المئة لزيت الوقود الثقيل و14.4 في المئة للغازل النفط المسال المنزلي و14.3 بالمائة للغازل النفط المسال القارورة سعة 13 كلغ.
وتحدث عن نسبة تغطية للمنتوجات المذكورة أي الفارق بين سعر الشراء والبيع حيث تجاوزت 91 في المئة للبنزين الخالي من الرصاص و61.7 في المئة للغازوال العادي و74.9 في المئة للغازوال من دون كبريت و61.7 في المئة لزيت الوقود الثقيل و25.7 في المئة لقارورة الغاز سعة 13 كلغ.
وأكد على تسارع رفع الدعم عن المواد البترولية في سنة 2022 (5 مرات) لم يكن متزامنا مع وضع إجراءات تحول دون تراجع القدرة الشرائية للمواطن مع ارتفاع الأسعار والتضخم الكبير وهو ما سيزيد في تفقير الطبقة المتوسطة وإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية.
وأفاد من ناحية اخرة أن الدعم الكبير متواصل في الزيت الثقيل وفي غاز النفط المسال وقوارير الغاز إذ تبلغ نسبة التغطية في غاز النفط المسال 25 بالمائة فقط وفي حال رفع الدعم نهائيا فان سيتم الترفيع بنسبة 75 بالمائة في الأسعار هاتين المادتين. وحذر من التداعيات التي وصفها بالخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/03/2023
