قال كمال سحنون عميد المهندسين التونسيين أن الحكومة غير واعية بخطورة اضراب المهندسين وتكلفته الباهظة على الاقتصاد الوطني حيث كادت ان تتسبب في خسارة فادحة للبلاد تقدر بحوالي 800 مليون دينار بعد تعطل عملية الصيانة على مستوى محطة انتاج الكهرباء "سوسة د" من قبل الشركة الايطالية المستثمرة بسبب إضراب المهندسين وفق تقديره.
وافاد في تصريح لموقع "البورصة عربي" مأن العمادة وتقديرا منها للمصلحة الوطنية قررت السماح بصفة وقتية لـ 7 مهندسين من الفريق المكلف بمتابعة عملية الصيانة باستئناف عملهم وذلك لتجنيب البلاد خسارة قد تنجر بسبب أشغال انقطاع الكهرباء في ولاية سوسة تقدر بحوالي 115 مليون دينار إضافة لإمكانية فقدان هذا الاستثمار الذي يقدر بـ 650 مليون دينار.
وحول تداعيات اضراب المهندسين قال سحنون إن هذا الاضراب ستكون له كلفة باهظة جدا على الاقتصاد الوطني، مبينا ان الأثر سيكون على المدى المتوسط في علاقة بتعطل الدراسات في عدد من المشاريع الكبرى والصفقات الخاصة بالصيانة.
واضاف أن عدة آثار بدأت تظهر بسبب هذا الاضراب منها بعض الآثار البيئية في عدد من الأحياء بسبب عدم تدخل مهندسي الديوان الوطني للتطهير والأعطاب المتوقعة في عدد من النقاط الكبرى لتوزيع المياه ومرجحا امكانية الوصول إلى سنة بيضاء في قطاع التكوين المهني ذلك ان أغلب المكونين هم من المهندسين.
وأكد سحنون أن الاضراب المفتوح لمهندسي القطاع العام متواصل وذلك لتراجع الحكومة عن تعهداتها للعمادة للمرة الثانية على التوالي.
واعتبر أن تصريحات كاتب عام الحكومة وليد الذهبي التي أدلى بها أمام لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان تضمنت عدة مغالطات من أبرزها أن الاتفاق مع عمادة المهندسين بخصوص سحب المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العام لا يلزم الحكومة باعتبار عدم أهلية إمضاء محضر الاتفاق من قبل مستشار رئيس الحكومة المكلف من قبله بترأس لجنة التفاوض مع عمادة المهندسين ما يعني التراجع عن الاتفاق الممضى بتاريخ 16 فيفري 2021 وعن تعهد رئيس الحكومة لعميد المهندسين بتاريخ 29 أفريل 2021 بموافقة الحكومة على مطلب العمادة.
كما استغرب كمال سحنون ما ورد على لسان كاتب عام الحكومة واعتبار أن عمادة المهندسين ليست طرفا مفاوضا داعيا إياه إلى الرجوع للقانون المحدث للعمادة في فصله التاسع والذي يمنح العمادة الحق في الدفاع عن منظوريها وعلى المهنة أدبيا وماديا.
وأبرز في سياق متصل أن من هذه المغالطات أن المسؤول الحكومي تحدث عن زيادة في الأجور بينما هي منحة خصوصية للحد من الهجرة أقرها مجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر 2018 برئاسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأسندت هذه المنحة لثلاثة أصناف من الكفاءات وهم المهندسون والأطباء والاساتذة الجامعيون، وقد تم تنفيذ هذه الاتفاقية في شهر أكتوبر 2019 ولكن استثني منها مهندسو القطاع العام.
وأشار المتحدث أيضا أن الاضراب سيتواصل إلى حدود ايفاء الحكومة بتعهداتها تجاه المهندسين وسحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية مضيفا أنه في حال رفضت الحكومة الاستجابة لهذا المطلب سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية قادمة من بينها مشاركة كل مهندسي الوظيفة العمومية في هذا الاضراب لمدة 3 أيام.
حسام الطريقي
تم النشر في 12/05/2021
