كشف مرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي في تقرير حول نشاط الموفق البنكي لسنة 2020 أنّ عمليات اسناد القروض البنكية تتصدر الشكاوى المرفوعة من الحرفاء بحصولها على حصة ناهزت 37.9 بالمائة من الشكاوى الواردة، خلال سنة 2020.
وارتفعت معالجة الشكاوى من قبل الموفق البنكي في اجل اقل من أسبوعين الى 47.5 بالمائة، خلال سنة 2020، مقابل 23.5 بالمائة سنة 2019. وتمت في هذا الإطار معالجة 68.4 بالمائة من الشكاوى في أجل يتراوح بين أسبوعين وشهر، ليرتفع عدد الشكاوى المعالجة من 9.9 بالمائة، سنة 2019، الى 28.5 بالمائة، سنة 2020.
وأبرز تقرير مرصد الاندماج المالي، انّ نسبة الشكاوى المعالجة في مدة تفوق الآجال القانونية المحددة بشهرين انخفض الى حوالي 20 بالمائة، سنة 2020، لكنه اقر بان الأرقام لا تزال مرتفعة ويتعين مزيد تقليصها.
وبخصوص الجوانب المالية التي حسم فيها الموفق البنكي فهي تمثل حوالي 8.4 بالمائة من اجمالي الشكاوى، خلال 2020 اذ يُقدَر اجمالي المبالغ المالية للشكايات بنحو 12 ألف دينار ألف دينار. وتقدر المبالغ المسترجعة فعليا من قبل المشتكين قرابة 4 الاف دينار، أي ما يعادل 34 بالمائة من المبلغ الإجمالي بمعدل قرابة 189 دينار لكل شكاية.
واظهر ذات التقرير ان البنوك الخاصة استحوذت على زهاء 72.5 بالمائة من شكاوى الحرفاء المودعة لدى الموفق البنكي، خلال سنة 2020، اذ تصدّر "بي هاش بنك" قائمة البنوك التي تعلقت بها شكاوى بـ 28 شكوى مودعة لدى مصالح الموفق البنكي.
وحلت وسائل الدفع في المرتبة الثانية بحصة قاربت 20.7 بالمائة بينما جاءت الشكاوى المتصلة بتسيير الحساب البنكي في المركز الثالث بنحو 20.2 بالمائة. وأشار التقرير الى ان 69 بالمائة من الشكاوى الواردة في إطار "عمليات تسيير الحساب" تتعلق بمشاكل غلق الحسابات في حين ان 40 بالمائة من الشكاوى المتصلة بوسائل الدفع تخص النقديات.
وبالنسبة الى التوزيع الجهوي للشكاوى فقد أشارت بيانات المرصد الى توزعها على 20 ولاية وتركزها بولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة. كما استأثرت هذه الولايات على حوالي 81 بالمائة من اجمالي الشكاوى وحصلت تونس الكبرى على حصة في حدود 65 بالمائة، اي زهاء 126 شكوى.
مهدي
تم النشر في 04/02/2022
