تعمق عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي في تونس بقيمة 9 مليار دينار خلال الاشهر العشرة الأولى بسبب التراجع اللافت في الصادرات الصناعية مقابل ارتفاع نسق الواردات الصناعية.
وبلغت الصادرات الصناعية التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ما قيمته 33.880 مليون دينار (م د) مقابل 41.528 م د خلال الفترة ذاتها من العام الفارط بتقهقر بنسبة 22.6 بالمائة.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فقد بلغت واردات القطاع الى نهاية أكتوبر من هذا العام 50.587 م د مقابل 39.933 م د خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي بزيادة في الواردات بنسبة 26.7 بالمائة.
وسجل قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية اعلى قيمة مبيعات خارجية بصادرات بلغت أكثر من 20 مليار دينار مقابل 17.6 مليار دينار في 2021 يليه قطاع النسيج والملابس بمبيعات ب 7.4 مليار دينار فقطاع الصناعات الغذائية (أساسيا زيت الزيتون) بصادرات بلغت 3.6 مليار دينار ثم قطاع الصناعات المختلفة ب 3.3 مليار دينار.
كما ضاعف قطاع الصناعات الكيميائية تقريبا من صادراته من 2.7 الى 4.2 مليار دينار بين أكتوبر 2021 و2022 بتطور بنسبة 54.6 بالمائة. وعلى مستوى واردات الصناعات المعملية فقد زادت مشتريات قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بحوالي 16 بالمائة لتبلغ مع أواخر أكتوبر الماضي 25.3 مليار دينار مقابل 21.6 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وارتفعت واردات الصناعات الكيميائية بنسبة 35.4 بالمائة لتبلغ 8.5 مليار دينار مقابل 6.2 مليار دينار. وفي سياق الارتفاعات عرفت واردات صناعات النسيج والملابس نموا بنسبة 30.9 بالمائة لتعادل مشترياتها قيمة 6.3 مليار دينار مقابل 4.8 مليار دينار
وبدورها شهدت واردات قطاع الصناعات المختلفة تطورا بنسبة 44.7 بالمائة لتبلغ مع أواخر أكتوبر من هذا العام ما قيمته 5.2 مليار دينار الى جاني تسجيل زيادة في واردات قطاع الصناعات الغذائية ب 61.2 بالمائة لتبلغ 3.2 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار في أواخر أكتوبر من العام المنقضي.
مهدي
تم النشر في 25/11/2022
