سجل الميزان التجاري الطاقي لتونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 عجزا بنسبة 43 بالمائة ليبلغ 2.745 مليون دينار مقابل 1.919 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة .
وسجلت صادرات المواد البترولية الى موفى مارس من هذه السنة انخفاضا في القيمة بنسبة 39 بالمائة مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 13 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفع خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بنسبة 2 بالمائة من حيث الكمية و 47 بالمائة من حيث القيمة.
وبلغ اجمالي صادرات المواد الطاقية 681 م د مقابل 1108 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي بينما بلغت الواردات ما قيمته 3426 م د الى نهاية مارس 2023 مقابل 3.207 م د في 2022. ولم تتجاوز تغطية الواردات بالصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 20 بالمائة مقابل 37 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بحسب نفس المصدر.
يشار الى انه حسب معطيات المرصد الوطني للطاقة فقد بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت الى نهاية مارس من هذا العام 81.3 دولار للبرميل مقابل 101.4 دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، علما وان فرضيات اعداد ميزانية تونس لكامل هذه انبنت على سعر برميل البرنت ب 89 دولار للبرميل.
وزارد معدل سعر الغاز المورد خلال الثلاثي الأول من هذتا العام بنسبة 45 بالمائة ليبلغ الى اواخر مارس 1383 دولار للطن مكافئ نفط مقابل 957 دولار للطن مكافئ نفط موفى مارس 2022
كما تطور سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 7 بالمائة ليصل الى أواخر مارس من هذه السنة الى مستوى 3.10 دينار/دولار مقابل 2.91 دينار/دولار في الفترة ذاتها من العام المنقضي.
ومن جانب افاد المرصد بخصوص انتاج المحروقات ان انتاج تونس من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 0.37 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت حيث بلغ 0.45 مليون طن مكافئ نفط
وبلغ انتاج سوائل الغاز (بما في ذلك معمل قابس) حوالي 35 ألف طن مكافئ نفط مقابل 27 ألف طن مكافئ نفط في نفس الفترة السابقة من السنة الفارطة مسجلا ارتفاع بنسبة 32 بالمائة
ومن جانب اخر ابرزت احصائيات المرصد ان قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات شهد تحديات هامة منذ سنة 2020 من أهمها تراجع سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كورونا وخاصة الاضطرابات الاجتماعية التي أدت منذ سنة 2020 الى الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنتاج اليومي بالحقول الواقعة في الجنوب التونسي (أهمها اعتصام الكامور)
واكد المرصد انه لم يقع خلال سنة 2022 حفر اية بئر استكشافية وبالمقابل تم حفر بئر تطويرية جديدة والانطلاق اشغال المسح الزلزالي بداية من سبتمبر 2022 برخصتي "حزوة" و "الواحة". وخلال شهر جانفي 2023 تم حفر بئرين استكشافيين برخصتي "العريفة" و "برج الخضراء".
مهدي الزغلامي
تم النشر في 08/05/2023
