قدرت احصائيات اصدرتها الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قيمة الاستثمارات المنجزة في إطار اللّزمات الجارية إلى حدود سنة 2020 بحوالي 2500 مليون دينار. كما تتوقع الدراسات أن تبلغ مداخيل الاستثمارات الممكن إنجازها في إطار الشراكة ما يناهز 2600 مليون دينار عبر سد فجوة تمويل للدولة.
ويؤكد عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن الشراكة يمكن أن تحقق من حلال تونس ربحا ثلاثيا ربح القطاع العام وربح القطاع الخاص وربح المواطن كمستفيد نهائي من توفر البنى التحتية وجودة الخدمات المسداة.
ويلخص في حوار لـ"البورصة عربي" واقع قطاع الشراكة الذي يعود إلى القرن الخامس عشر مبرزا أن الطرف العمومي لم يكن مستعدا ومتحضرا وقابلا لمفهوم الشراكة بكل آلياتها وجوبهت الشراكة بالصد والرفض للتغيير من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية سواء في طريقة الحوكمة والتسيير والتنافسية، فالشريك العمومي مازال غير مستوعب لهذا التغيير وبقي غيورا على "مكتسباته" الكلاسيكية والتاريخية.
ويجزم رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي والترتيبي صار جاهزا وتمّ تعزيزه عبر اصدار الأمر الرئاسي يوم 6 ماي 2022 وإرساء صندوق دعم الشراكة الذي سيكون جاهزا خلال السنة المقبلة حسب تقديره.
كما استعرض المسؤول أبرز القطاعات ذات الأولوية والجاهزة للدخول في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي قطاعات الطاقة والنقل ومجال الموانئ البحرية فضلا عن قطاع المياه والتطهير والتي توفر فرصا واعدة للشراكة.
ما هو واقع قطاع الشراكة في تونس اليوم بعد سنوات من تركيزه وهل هناك فعلا وعي بأهميته كرافعة للاقتصاد الوطني؟
تولت الحكومات المتعاقبة اعداد الإطار التشريعي والترتيبي والمؤسساتي لقطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد أحد الركائز الأساسية وتمثل ضمانة للفاعلين المتدخلين في منظومة الشراكة بصفة عامة، علما وأن هناك بعض الدول التي ليس لها إطار تشريعي ولديها مجرد ميثاق أو مبادئ عامة لتنظيم هذه المسألة مما يضفي مزيدا من المرونة في التعامل وهذا يعود بالأساس للتقاليد الترتيبية والتشريعية في كل دولة (التجربة الفرنكفونية أو التجربة الأنقلوسكسونية...).
في الواقع الشراكة بين العام والخاص في تونس قديمة وتعود إلى القرن الخامس عشر حيث تمّ سنة 1613 إسناد لزمة لصيد المرجان ولدينا تقاليد في هذا الصدد وأذكّر هنا مثلا بتجربة الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس المرسى وتجربة محطة انتاج الكهرباء في رادس وهي تجارب رائدة في مجال الشراكة بين القطاعين.
خلال سنة 2008 بُذل مجهود اولي في تجميع منظومة الشراكة في مستوى اللزمات، وفي سنة 2015 تم استكمال الإطار القانوني واحداث الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص وفي سنة 2016 تم استكمال الإطار الترتيبي.
إلا أن قانون الشراكة خرج منقوصا وغير قابل للتطبيق على ارض الواقع وذلك بسبب حذف نقطة أساسية من هذا القانون في نسخته النهائية بعد مداولات مجلس النواب، وتهم أحد أبرز ركائر الشراكة، ألا وهي إطار عمل المنظومة وتنظيم العلاقة والمسؤوليات بين القطاع العام والخاص واستغلال المرفق العمومي من طرف القطاع الخاص.
فكان القانون في نسخته التي صدرت عبارة عن قانون ايجار مالي وليس شراكة بين القطاع العام والخاص والذي من المفروض أن ينبني في الاصل على تقاسم المخاطر بين الطرفين العمومي والخاص. وهو ما فرض ضرورة المراجعة والتعديل وذلك في إطار قانون تحسين مناخ الاستثمار لسنة 2019 (القانون الأفقي) ليجعل الإطار القانوني موافقا للمعايير الدولية في مجال الشراكة، وهو ما يعني أنه بداية من جوان 2019 صار لتونس قانون ينظم الشراكة بين القطاعين ويمكن تطبيقه على أرض الواقع.
إلا أن حالة عدم الاستقرار السياسي خاصة بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في جويلية 2019 عطّل تقدم قطاع الشراكة، خاصة وان أهم عامل هو الاستقرار بكل اصنافه السياسي والقانوني والاقتصادي.
كيف تقيم تعامل القطاع العام مع الشراكة بين الخاص والعام؟
الشراكة هي بصفة عامة الالتزام على المدى الطويل ووضوح الرؤية وهو ما يفرض أن الطرف العمومي يؤمن الحد الأدنى من الاستقرار لكي تتوفر ضمانات للمستثمر الخاص، الامر الذي يتطلب استقرار على المستوى السياسي والقانوني خاصة وأن الشراكة تتداخل فيها عديد الجوانب مثل الجانب الجبائي والمالي والمحاسبي وهو ما يفرض عدم تغيير القوانين الخاصة بالاقتصاد والاستثمار بصفة متواترة حتى يتسنى ضمان الاستقرار.
كما أن الطرف العمومي لم يكن مستعدا ومتحضرا وقابل لمفهوم الشراكة بكل آلياتها لأننا لاحظنا وجود صد للتغيير من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية سواء في طريقة الحوكمة والتسيير والتنافسية، فالشريك العمومي مازال غير مستوعب لهذا التغيير وبقي غيورا على "مكتسباته" الكلاسيكية والتاريخية.
هل من توضيح عن دور هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
هنا يتوجب التذكير بأن الهيئة لا تقوم ببعث المشاريع، بل إن كل قطاع هو المسؤول على تحديد مشاريعه وضبط حاجياته فالهيئة تقدم الدعم الفني والمساعدة والمرافقة الفنية للأشخاص العموميين الذين يعتزمون ابرام عقود شراكة أو عقود لزمات أي أن الهيئة هي عبارة عن مكتب استشارة ومرافقة للقطاع العمومي توفر لهم الإحاطة والمرافقة والمساعدة في كل مراحل المشروع من الاعداد والتحضير وطلبات العروض وحتى التفاوض إضافة لدور التدقيق والمراقبة والمتابعة الدورية وهي ضمانة أخرى للمستثمرين المحليين والأجانب.
اليوم أصبح لتونس طرف محايد يدير ملف الشراكة بين القطاعين وهو ما أكده الأمر الرئاسي الذي صدر مؤخرا في الرائد الرسمي والذي يؤكد على استقلالية الهيئة وأنه هيكل ضامن لاحترام المبادئ التي تقوم عليها عقود الشراكة وهي المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين كل الفاعلين الاقتصاديين.
نفكر اليوم في مأسسة ألية متابعة ومرافقة الأشخاص العموميين بالنسبة لهذا الصنف من المشاريع عبر وضع خلية شراكة ونقاط اتصال في كل وزارة مرتبطة مباشرة بالوزير وفي كل منشأة عمومية وكذلك على المستوى الجهوي في كل الولايات لنكون قريبين من البلديات في وقت لاحق وبالتالي العمل على تكوين شبكة كاملة والمساهمة بالتالي في نشر ثقافة الشراكة بين القطاعين وتوعية المواطنين والفاعلين بأهميتها الاقتصادية سواء في التنمية أو دفع الاستثمار وخاصة في الجهات.
يعني اليوم ورغم التقدم الملحوظ في مسار تركيز الشراكة بين القطاعين إلا أننا نلحظ وجود صد من طرف القطاع العام الذي لم يتمكن من مواكبة التطورات وطرق التسيير والحوكمة في القطاع الخاص وبالتالي علينا تغيير العقليات والتوعية لدى ممثلي القطاع العام بأهمية هذا المسار ودوره الاقتصادي قبل محاولة استمالة الشركاء الاجتماعيين.
أي موقف من الشريك الاجتماعي للشراكة بين القطاعي العام والخاص؟
الوضعية الراهنة تستدعي توفر وفاق واجماع وطني حول ملف الشراكة لأن المستثمر المحلي أو الأجنبي لا يمكن أن يعمل في مناخ للشراكة ليس فيه وفاق وقبول وكذلك انخراط من قبل كل الأطراف المتداخلة في منظومة الشراكة، اليوم بات ضروريا اجتماع المجلس الاستراتيجي واقترحنا أن يكون في تركيبة المجلس الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وخاصة اتحاد الشغل.
اتحاد الشغل يرفض مسار الشراكة برمته فكيف يمكن أن يكون ممثلا في المجلس الاستراتيجي؟
من الناحية المبدئية فإنّ كل المواضيع مطروحة للنقاش ولا وجود لمحاذير، وأشدد على أن مسار الشراكة هو بعيد كل البعد عن ملف التخصيص او التفويت في المؤسسات العمومية باعتبار عدم وجود تفويت أو بيع للأصول أو نقل للملكية للقطاع الخاص، ولدينا عديد التجارب الناجحة في مجال الشراكة من أبرزها مثلا محطة الكهرباء برادس التي تم تمويلها وإنشاؤها واستغلالها وصيانتها من قبل القطاع الخاص لمدة 20 سنة وقدمت نتائج باهرة في مستوى النجاعة والجاهزية وهي الآن وبانتهاء مدة العقد خلال هذه السنة ستدخل في أصول الدولة التونسية.
اتحاد الشغل بدوره مدرك لأهمية القطاع الخاص ولقدرته على الإنجاز والتمويل وقد اختار اللجوء في وقت من الأوقات إلى الخوصصة في قطاعي السياحة والتأمين (التفويت في مؤسسة تامين ونزل تابعين له). ثم إننا ندرك أن هناك قطاعات حيوية يمكن أن تكون مستثناة من مجال انطباق الشراكة إلاّ أنّ هذا لا يعني اقصاء هذه المجالات وعدم الاستفادة من آلية الشراكة وإنما يكون من الأجدى العمل على تحديد الأولويات والسياسات العامة في كل القطاعات وذلك خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشاريع البنية.
الشراكة أعتبرها اليوم طريقة جديدة للتمويل يمكن أن أسميها الطريق الثالث للتمويل إلى جانب تمويل المشاريع عن طريق الميزانية أو في إطار قروض اجنبية وهي ثلاثة طرق تتكامل ولا تتعارض وكل ذلك في سبيل مراعاة وضعية المالية العمومية واستدامتها حتى لا يتم ارتهان الأجيال المقبلة.
ما هي الإضافة التي سيقدمها الأمر الرئاسي المتعلق بتنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ؟
منذ سنة 2019 إلى سنة 2022 تولينا مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي من خلال اعتماد 3 عناوين أساسية وهي التبسيط، التوضيح والتشجيع. ففي سنة 2019 قمنا بملاءمة القانون بجعله قابلا للتطبيق أما في سنة 2020 فتولينا تغييرا شاملا للإطار الترتيبي للزمات في إطار تبسيطه وخلق فئة أخرى من اللزمات مثل اللزمات الصغرى وهي استثمار لا يتجاوز 15 مليون دينار واللزمات الخاصة بالباعثين الشبان بدون ضمان مع التنصيص على مجموعة من التشجيعات.
كما بسطنا في الإجراءات لتحفيز استعمال آلية الشراكة، وأكملنا سنة 2021 بصدور قانون المالية لنحقق أبرز مكسب سعينا لإرسائه منذ عدة سنوات وهو احداث صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الشراكة تقوم على 3 اختصاصات دقيقة قانونية مالية وفنية وهي اليات غير معتادة في القطاع العام، لذلك أردنا من هذا الصندوق ان يكرس نوعا من السيادة على أساس أن هذا الصندوق الذي سيحدث بين الهيئة ووزارة المالية سيوفر تمويل الخبرة لكل الوزارات والمؤسسات العمومية ويرافقها عبر تمكينها من مرونة التعامل.
وهنا يمكن الحديث عن آخر المستجدات وهو الأمر الرئاسي الصادر في الرائد الرسمي يوم 6 ماي والذي سيمكن الهيئة من الاستقلالية ويعطيها المرونة والفاعلية اللازمة لاستغلال موارد الصندوق الجديد وتوفير آليات التعامل والتخاطب مع القطاع الخاص، وبالتالي الهيئة صار لها استقلالية مالية وإدارية فعلية ومجلس إدارة تعمل تحت رقابته.
اليوم يمكن أن نجزم أن الإطار التشريعي والترتيبي صار جاهزا وتمّ تعزيزه عبر هذا الأمر الرئاسي وإرساء صندوق دعم الشراكة في انتظار إصدار الأمر التطبيقي للصندوق وإرساء خلايا أو وحدات الشراكة على المستوى المركزي والجهوي.
تقريبا ما هو حجم تمويل الصندوق الأولي؟
مع إطلاق الصندوق سنعول أساسا على تمويل صندوق الودائع والأمانات كأول ممول ومساهم مع الإشارة إلى أن رؤيتنا هي الانفتاح على مصادر تمويل أخرى ومتنوعة مثل المانحين الدوليين إلى جانب هذا نحن نسعى على المدى المتوسط ليتمكن الصندوق من توفير تمويلاته بنفسه وذلك عبر جملة الآليات التي وضعناها في المشروع الذي سنصدره والخاص بتنظيم عمل الصندوق.
فالصندوق سيتولى تقديم المساعدة والمرافقة الفنية الأولية، مثل الإعداد المسبق للمشاريع وصياغة ملفات طلب العروض والتفاوض مع المستثمرين بالإضافة إلى دعم القدرات، سيتم خلاصه من طرف القائمين على هذه المشاريع في مرحلة لاحقة بعد دخول المشروع حيز الاستغلال، كما سنعمل إلى حدود نهاية هذه السنة على تحسيس المانحين الدوليين وعلى رأسهم البنك العالمي بضرورة توفير التمويلات اللازمة للمساهمة في الصندوق.
ماهي القطاعات ذات الأولوية والواعدة التي ستركز عليها الهيئة في مشاريع الشراكة؟
لعل من أبرز مهام المجلس الاستراتيجي هو تحديد القطاعات ذات الأولوية في مسار الشراكة، بالنسبة لي كل القطاعات لها قابلية للدخول في الشراكة بين القطاع العام والخاص وحتى في التجارب المتطورة تم اقتحام قطاعات تعتبر حكرا على الدولة مثل السجون والمحاكم.
في تقديري فإن مجال الطاقة المتجددة لديه الأولوية اليوم وقد أطلقنا مؤخرا مشروع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي سيمكن من انتاج 500 ميغاواط، كما أنه لدينا مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيتم اطلاقه في السداسية الثانية من سنة 2022.
رهاننا اليوم سيكون موجها للطاقة البديلة وخاصة الهيدروجين الذي يعتبر طاقة المستقبل. أعتقد أن هناك عديد القطاعات التي لم تتمكن الدولة من تطويرها ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية فيها يتوجب أن يتم توجيهها نحو الشراكة عدا القطاعات التي فيها اجماع وطني مثل الصحة والتعليم.
هناك أيضا قطاع واعد وفيه فرص عديدة في تونس وهو قطاع النقل فمثلا خدمات النقل الحضري في تونس الكبرى تعدّ غير مرضية رغم أننا بدأنا بتجربة أولى من خلال تمكين القطاع الخاص من عقود لزمات لاستغلال البعض من خطوط النقل الحضري كان من الأجدى تقييمها ليتسنى إدخال التحسينات الضرورية والعمل على تشجيع استعمال النقل الجماعي وما يوفره من فوائد اقتصادية وبيئية فضلا على تقديم مرفق عمومي ذي جودة.
اليوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قادر على توفير حلول عديدة خاصة مع توفر الكفاءات التونسية والمؤسسات الناشئة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والتي استنبطت حلولا اثبتت جدواها في الخارج في مجال النقل الذكي.
كما أن النقل الحديدي والنقل البحري يوفران فرص كبيرة ومجالات واعدة لتطوير الشراكة بين القطاعين. حسب اعتقادي يمكن العمل ايضا على قطاع الموانئ الذي يمكن أن تكون له جدوى ونجاعة اقتصادية كبيرة خصوصا مع الصعوبات التي تعرفها عديد الموانئ التجارية في تونس وعلى رأسها ميناء رادس.
لا يمكن أن ننسى أيضا قطاع المياه بكل اشكاله، الشرب، الري والتطهير، وهو مجال حياتي وهام للغاية ويعتبر أساس الأمن الغذائي والمائي للتونسيين ونحن اليوم نتحدث على الشح المائي في العالم والذي يمثل تحديا كبيرا لكل الدول، اليوم حسن إدارة التصرف في المياه وتحليتها وتوفير مياه الري يمكن أن يكون قطاعا واعدا بالنسبة لمسار الشراكة في تونس ويمكن ان تقوم عديد الشركات بإنتاج المياه وتوزيعها خاصة مع تطور التكنولوجيات في هذا المجال بالإضافة إلى توفر التمويلات الضرورية.
أما في مجال التطهير، لدينا اليوم مشروعين مهمين مشروع في الجنوب التونسي ومشروع في تونس الكبرى في إطار ألية لزمات تفويض التصرف في المرافق العمومية وهي مشاريع ضخمة يمكن أن تعاضد الديوان الوطني للتطهير في استغلال محطات التطهير والشبكات وهو ما سيساهم في خلق الجودة والتنافسية وخاصة المردودية الاقتصادية
كم بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة في إطار الشراكة سواء اللزمات أو عقود الشراكة في السنوات الفارطة؟
قدرت مداخيل المتأتية من معاليم اللزمات بكل اصنافها ورغم شحّ المعلومات والمعطيات المحيّنة بخصوص مشاريع الشّراكة المنجزة والمبرمجة أكثر من 126 مليون دينار سنة 2021، وهي مداخيل هامة رغم رمزية المعاليم وعدم شموليتها، ويمكن أن تصل هذه المداخيل إلى 500 و600 مليون دينار إذا ما تم تمكيننا من كل المعلومات تحيينها من خلال العمل على إعادة التوازن في العقود بين الطرفين.
وحسب جداول المتابعة بالهيئة فان قيمة الاستثمارات المنجزة ضمن اللزمات الجارية (الى حدود سنة 2020) بلغت حوالي 2500 مليون دينار. أما بالنسبة للاستثمارات الممكن إنجازها في إطار الشراكة فإنه وحسب دراسة للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية سنة 2021 فإن تحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة توزيعها من شأنه أن يمكن الدولة من سد فجوة تمويل بقيمة تناهز 2600 مليون دينار.
ذلك أن الجانب العمومي لن يدفع مستحقات المشروع في انطلاقته وسيبدأ الدفع مع دخول المشروع حيز الاستغلال فعليا وتوفر المداخيل المتأتية من هذا المشروع والتي سيذهب جزء منها لخلاص النفقات وهو ما يعني أن الدولة ستكون رابحة 100 بالمائة.
ماهي أبرز المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة حاليا؟
هناك عديد المشاريع المتقدمة ومشاريع أخرى في طور دراسة الجدوى، بالنسبة لميترو صفاقس متقدم بشكل كبير وهو من المشاريع التي سنعمل على الانطلاق فيها قريبا، أما مشروع القطار السريع TGV فهو في طور دراسة الجدوى وقابلية التنفيذ، وكما نجحت المغرب في وضع هذا المشروع الضخم فإنه يمكننا أن ننجح أيضا فقط يتوجب توفر الإرادة والوعي بأهمية مسار الشراكة بين القطاعين.
ودعني هنا اشير إلى أن أبرز عائق امام الاستثمار في تونس سواء الاستثمار العمومي أو الخاص أو في إطار الشراكة بين القطاعين هي المشكلة العقارية، ومن أوكد أولويتنا الآن هو الانكباب على تسوية وتصفية كل المشاكل العقارية وتحيين الخارطة العقارية قبل الانطلاق في مشاريع البنية التحتية.
أجرى الحوار: أمير البجاوي
تم النشر في 24/05/2022
