تقدم عشرة نواب بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية جديدة تتمثل في مشروع قانون حول ضمانات القروض البنكية نظر فيه يوم أمس الخميس مكتب البرلمان واحاله على لجنة المالية والميزانية.
ويتضمن مشروع القانون 16 فصلا موزعة على 5 أبواب (احكام عامة، وسقف الضمانات وتقييم الضمانات، ثم الرقابة والعقوبات، واحكام انتقالية وختامية).
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.
وتقترح المبادرة التشريعية ان لا يجوز للبنك او المؤسسة المالية عند اسناد قرض ان تطلب ضمانات تتجاوز 100 بالمائة من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة.
كما تم اقتراح ان يحدد البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور، نسب ضمانات اقل من السقف المذكور (100 بالمائة) حسب نوعية القروض وطبيعة النشاط الاقتصادي.
وأبرز أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب ان منظومة الإقراض البنكي في تونس تواجه إشكالية جدية تتعلق بضمانات الشروط المجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين، اذ تتجاوز في عديد الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض (أصل وفائدة).
واعتبر النواب ان هذه المسالة تُخل بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي ويثقل كاهل طالبي التمويل خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ولاحظا ان الوضع يُقوض جهود التمويل الشمولي ويفرز نوعا من الاقصاء المالي غير المعلن الى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء.
واكد النواب أصحاب المبادرة ان مشروع القانون جاء لسد هذا الفراغ التشريعي من خلال ضبط سقف قانوني واضح للضمانات المالية لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات بما يكرس مبدا التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية
ومن شانه المشروع المعروض إلزام المؤسسات المالية بتبرير قيمة الضمانات واعلام الحريف بها ويبطل كل شرط تعاقدي مخالف مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء معتبرين ان هذا التدخل ضروريا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية.
م.ز
تم النشر في 02/06/2025
