اعتبر صندوق النقد العربي أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي في ليبيا من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد التونسي وذلك من خلال ارتفاع قيمة الصادرات التونسية نحو ليبيا إضافة إلى المساهمة في تقليص نسبة البطالة باعتبار ليبيا وجهة أساسية لليد العاملة التونسية.
وتوقعت هذه المؤسسة المالية العربية صندوق النقد العربي أن يشهد الاقتصاد التونسي نموا بنحو 3.9 بالمائة سنة 2021 حسب تقرير آفاق الاقتصاد العربي والذي يتضمن تحديثاً لتوقعات النمو والتضخم في الدول العربية لعامي 2021 و2022.
ويترافق هذا النمو حسب التقرير مع تعافي النشاط الاقتصادي من آثار جائحة كورونا تدريجيا خلال سنة 2021 والاتجاه التدريجي إلى تخفيف إجراءات الحجر الصحي وانطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاستهلاك وبالتالي نشاط القطاعات الموجهة للطلب الداخلي على غرار قطاع البناء والأشغال العامة والتجارة الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن القطاع السياحي في تونس سيشهد بدوره تحسنا في قيمته المضافة نتيجة تقدم حملات التطعيم على المستوى العالمي وتخفيف القيود على السفر من قبل العديد من الدول.
أما فيما يخص في قطاع الصناعات الاستخراجية، فستشهد بدورها تحسنا ظل العودة التدريجية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في ظل ارتفاع مستويات الإنتاج في حقلي "نوارة " و" حلق المنزل".
في المقابل، لاحظ التقرير أن من شأن التقلص المهم في صابة زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي سيؤثر سلبا على القيمة المضافة لقطاع الفلاحة خلال سنة 2021.
أما على المستوى الدولي، من شأن الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي خاصة في منطقة اليورو الشريك الرئيسي لتونس، أن ينعكس بشكل إيجابي على نشاط الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
وتتمثل أبرز السياسات التي سيتم العمل بها على صعيد القطاع النقدي لدعم التعافي الاقتصادي من وباء كوفيد- 19 في إطار حزم للتحفيز تبلغ قيمتها 863 مليون دينار تونسي.
ويصدر صندوق النقد العربي تقارير دورية حول تطور الاقتصاديات العربية وهو مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست منذ 1976، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية. وتوقع التقرير الأخير نمو الاقتصاديات العربية بنسبة 2.9 في المائة عام 2021، وارتفاع وتيرة النمو إلى 3.6 في المائة عام 2022 مع استفادة الدول العربية من تواصل حملات التلقيح، وتعافي الطلب الكلي واستمرار دعم السياسات.
حسام الطريقي
تم النشر في 06/08/2021
