توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد التونسي إنتعاشاً ليبلغ 3,8% في عام 2021 مع بدء تقلص آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وحذر خبراء الصندوق بالمقابل إلى أن أن قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة يحيط بهذا التوقع الأساسي، وخاصة بالنظر إلى عدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم.
وجاء في بيان اختتام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة كريس غيريغات بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 13 جانفي2021 في سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع تونس، أن
أن تقديرات خبراء الصندوق تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة غير مسبوقة قدرها 8,2% في عام 2020، مما أسفر عن زيادة الفقر والبطالة.
وتشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري قد انخفض من جراء هبوط حاد في الطلب على الواردات واستمرار تدفق تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات السياحة.
ومن المتوقع أن يكون عجز المالية العمومية قد ارتفع إلى 11,5% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الواردات ، وارتفاع كتلة الأجور ، والتحويلات الإضافية إلى المؤسسات العمومية
ويتفق خبراء الصندوق مع السلطات التونسية على أن تونس تواجه تحديا مزدوجا في الوقت الراهن يتمثل في ضرورة إنقاذ الأرواح و الحفاظ قدر الإمكان على الظروف المعيشية إلى حيت تطويق الجائحة ، مع البدء في إعادة اختلالات المالية العمومية وميزان المدفوعات الخارجية إلى مسار مستدام.
ودعا خبراء صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى ضرورة إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، مع السيطرة على كتلة الأجور، و توجيه دعم الطاقة إلى مستحقيه ، والتحويلات إلى المؤسسات العمومية
وتهدف ميزانية 2021 إلى تحقيق هذا التوازن، حيث يُتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 6, 6% من إجمالي الناتج المحلي.
غير أن خبراء الصندوق نبهوا من هذا الأمر يتطلب إجراءات محددة للوصول لهذا الهدف، وما لم يتم اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعاتهم ، إلى أكث.من 9% من إجمالي الناتج المحلي
.ويشجع الخبراء السلطات على مواصلة تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين وإعطاء أفضلية للاستثمار العمومي الداعم للنمو.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 24/01/2021
