راجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، (مينا) مقارنة بتوقعات صادرة خلال أكتوبر 2023، بنسبة 0.5 نقطة مائوية، الى 2.92 بالمائة سنة 2024
وتأتي بيانات المؤسسة المالية الدولية، المنشورة ضمن عدد خاص حول "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" على الموقع الالكتروني للصندوق، في ظل الحرب في غزة وصعوبات حركة الشحن على مستوى البحر الأحمر والتي اثرت على افاق النمو ودفعت نحو تحيين البيانات.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.3 بالمائة في 2023 و1.9 بالمائة في 2024 بينما تستهدف حكومة تونس بلوغ نمو 2.1 بالمائة لكامل هذه السنة.
وأكد الصندوق في تقريره الجديد لشهر جانفي 2024، ان الصراع اندلع في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد تباطؤا في معدلات النمو بالفعل، ليفاقم التحديات القائمة اذ ان مستويات الدين لاتزال مرتفعة، ولم يسجل التضخم انخفاضا كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصاديات.
وأشار الى ان الوضع تزيد من تعقيده عديد العوامل الأخرى من بينها تخفيضات إنتاج النفط المرتقبة في عدد من الاقتصاديات المصدرة للنفط، والتي تؤثر سلبا على نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من أن النشاط غير الهيدروكربوني لا يزال قويا.
وأضاف ان الوضع يزيد من تعقده، تشديد السياسات خاصة وان السياسات الكلية التقييدية لا تزال ضرورية لخفض مستويات الدين والتضخم المرتفعة في بعض البلدان.
وأكد الصندوق في خاتمة التقرير الاستعداد لتقديم الدعم في إطار التزامه تجاه المنطقة ومواصلته توفير المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والتمويل لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدتها في الوقاية من الصدمات وتسهيل إجراء التصحيحات اللازمة. علما وانه تمت الموافقة على تمويل بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، لصالح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ مطلع سنة 2020
م.ز
تم النشر في 01/02/2024
