دعا صندوق النقد الدولي الحكومات والدول الى التخفيض من الدعم المخصص الى الوقود الذي من شانه ان يساهم في الحد من تلوث الهواء وتوليد الإيرادات، كما يمكن أن يكون له دور كبير في إبطاء وتيرة تغير المناخ.
وأكدت مدونة في موقع الصندوق انه في ظل تراجع الأسعار العالمية للطاقة وارتفاع الانبعاثات، فإن الوقت قد حان لإلغاء الدعم الصريح والضمني على الوقود الأحفوري تدريجيا من أجل كوكب أكثر صحة واستدامة.
ووفق محرري المدونة فقد سجل دعم الوقود الأحفوري مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي في العام الماضي نتيجة دعم الحكومات للمستهلكين والشركات خلال ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا.
وبينما يسعى العالم جاهدا من أجل احتواء ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، وتعاني بعض أجزاء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة قيظ الحرارة الشديدة، تبلغ تكلفة دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي ما يتجاوز ما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم (4.3 بالمائة من الدخل العالمي) وحوالي ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية (10.9 بالمائة).
وقفز دعم الوقود الأحفوري بتريليوني دولار خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع الدعم الصريح (التسعيرة المنقوصة) بأكثر من الضعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي، وهو ما تشير له دراسة جديدة التي تعرض تقديرات حديثة للدعم الصريح والضمني (التسعير المنقوص للتكلفة البيئية وضرائب الاستهلاك الضائعة) عبر 170 بلدا.
ويضيف معدو المقال انه نشأ عن استهلاك الوقود الأحفوري تكلفة بيئية هائلة – نتيجة تلوث الهواء المحلي وأضرار الاحترار العالمي في المقام الأول. وتأتي معظم أشكال الدعم في صورة ضمنية نظرا لأن أسعار الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم والديزل، غالبا ما لا تعكس التكلفة البيئية. ومع زيادة استهلاك البلدان النامية من الوقود الأحفوري وصولا إلى المستويات المسجلة في الاقتصادات المتقدمة، يُتوقع نمو الدعم الضمني، فعادة ما يتولد عن محطات الطاقة والمصانع والسيارات قدر أكبر من التلوث في البلدان النامية التي تعيش كتلتها السكانية الكثيفة وتعمل قرب مصادر التلوث تلك.
ويعتقد كاتبو المدونة انه حال إلغاء الحكومات للدعم الصريح وفرض ضرائب تصحيحية، تزداد أسعار الوقود، مما قد يدفع الشركات والأسر إلى مراعاة التكلفة البيئية عند اتخاذ قرارات الاستهلاك والاستثمار. وسيؤدي ذلك إلى انخفاض هائل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وزيادة نقاء الهواء، وتراجع أمراض الرئة والقلب، وزيادة الهامش المالي المتاح للحكومات.
وتشير التقديرات في هذا الغرض إلى أن إلغاء الدعم الصريح والضمني على الوقود الأحفوري سيمنع 1.6 مليون وفاة مبكرة سنويا، كما سيساهم في زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 4.4 تريليون دولار، والوصول بحجم الانبعاثات إلى مستوى يمكن معه بلوغ أهداف الاحترار العالمي. وسيؤدي ذلك أيضا إلى إعادة توزيع الدخل نظرا لأن الأسر الغنية هي الأكثر استفادة من دعم الوقود مقارنة بالأسر الفقيرة.
تم النشر في 31/08/2023
