version française ilboursa

صندوق النقد الدولي يدعو إلى تخفيف ديون الدول الأفريقية

دعا رئيس إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي, أبيبي سيلاسيي, إلى زيادة كبيرة في الدعم الدولي لمساعدة البلدان في التغلب على أزمة التمويل التي تُعرَض التنمية الاقتصادية للقارة إلى الخطر.

وقال أبي سيلاسي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي اختتمت اشغالها يوم أمس الاحد في واشنطن بعد أسبوع كامل من المناقشات الحثيثة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، إن "إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة للبلدان الأفريقية في أمس الحاجة ". 

وقال لصحيفة "فايننشال تايمز" في تصريحات "نحن بحاجة إلى إطار دين سيادي أكثر كفاءة" مضيفا، "نحن بحاجة إلى التأكد من أن الموارد ستدعم البلدان بدلاً من استخدامها لخدمة الديون غير المستدامة." وكانت زامبيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية عام 2020 ولا تزال تكافح للتوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة مع دائنيها.

وفي ديسمبر من العام الماضي تخلفت غانا عن سداد ديونها الخارجية وأعادت هيكلة ديونها المحلية. ولدى زامبيا برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكن سيلاسي قال إن الصندوق لم يتمكن من إجراء المراجعة الثانية لأن الدائنين الثنائيين للبلاد بما في ذلك الصين، فشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وقال إن غانا "لا تستطيع حتى الوصول إلى الخطوة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي لأنها تحتاج إلى ضمانات تمويل من دائنيها". في حين أن عدداً من البلدان الأفريقية الأخرى مثل مصر وتونس معرضة لخطر التخلف عن السداد.

وقال سيلاسي إن كثيرين أُغلقوا خارج أسواق الديون الدولية منذ عام 2020 بسبب كلفة الاقتراض الباهظة، في حين تم تقليص التمويل من الصين ومصادر الإقراض الجديدة الأخرى إلى جانب المساعدة الإنمائية من الدول الغنية. 

وكانت العوائد التي يطلبها المستثمرون لشراء سندات العملات الأجنبية الصادرة عن الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء ارتفعت إلى أكثر من 10 نقاط مئوية فوق سندات الخزانة الأميركية في معظم العام الماضي، وهي فجوة تعتبر عادة علامة على محنة شديدة. 

كما دعا إلى إصدار عدد جديد من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتي سيتم تخصيصها للدول الأفريقية، إذ تعتبر حقوق السحب الخاصة شكلاً من أشكال الأصول الاحتياطية التي تم توزيع 650 مليار دولار منها على الدول الأعضاء في الصندوق خلال ذروة وباء كورونا في أوت 2021. 

وفي تقرير نشر يوم الجمعة، قال صندوق النقد الدولي إن معدلات النمو في أفريقيا جنوب الصحراء ستنخفض للعام الثاني على التوالي متأثرة بانكماش النمو في الاقتصادات الرئيسة مثل جنوب أفريقيا.

وأضاف أن النمو في جميع أنحاء المنطقة سيبلغ 3.6 في المئة هذا العام من 3.9 في المئة العام الماضي بعد انتعاش إلى 4.8 في المئة عام 2021 بعد رفع الإغلاق الوبائي.

تم النشر في 17/04/2023