جدد صندوق النقد الدولي دعوته لتونس لاعتماد خطة إصلاحية تتمتع بالمصداقية ويتم الإفصاح عنها بشكل جيد وتحظى بتأييد قوي من المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين.
واعتبر البيان الأخير للصندوق عقب اختتام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 13 جانفي2021 ، انه لتحقيق هذه الخطة الإصلاحية سيكون من الضروري كسب التأييد من الأطراف المعنية حول القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ويمكن أن يشمل مثل هذا "الميثاق الاجتماعي" كتلة الأجور (وهي حاليا من أعلى الكتل في العالم)، وإصلاح منظومة الدعم، ودور المؤسسات العمومية في الاقتصاد، والاقتصاد الموازي، والعدالة الضريبية، وإصلاحات مكافحة الفساد، ومناخ الأعمال.
ويقول خبراء الصندوق "هناك عدة مؤسسات عمومية كبيرة تحاصرها الديون، وعليها متخلدات متراكمة، وتستفيد من ضمانات الدولة، وكلها أمور تمثل مخاطر على الميزانية والوضع المالي".
ويرحب الخبراء بالمقابل بجهود السلطات لتفكيك بعض المتخلدات البينية وتسويتها، ويشجعونها على اعتماد خطة إصلاح متوسطة المدى تهدف إلى تصنيف المؤسسات العمومية بناء على سلامة وضعها المالي، وأهميتها الإستراتيجية، وطبيعة أنشطتها مع تكليف هيكل واحد مركزي بمهمة الإشراف علاوة على تعزيز حوكمة هذه الشركات و تحسين الشفافية وإعداد التقارير المالية.
.ومن شأن تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية أن يساهم أيضا في الحد من المخاطر على المالية العمومية
كما أشاد الصندوق بالسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي في دعم الائتمان والسيولة، مع استمرار انخفاض التضخم، حاثين السلطات على تجنب التمويل النقدي للحكومة في المستقبل، لأن في ذلك تهديد للمكتسبات المحققة في تخفيض التضخم، ولأنه يمكن أن يتسبب في إضعاف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة وتقويض الاستقرار المالي.
وينبغي أن يستمر تركيز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة الأساسية، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف في اتجاهي الصعود والهبوط.
ويتعين على للبنك المركزي بحسب الخبراء أن يراقب القطاع المالي عن كثب نظرا لأن الأثر الكامل للجائحة على القطاع المالي لم يتضح بعد.
.تجدر الملاحظة أن تونس استفادت منذ سنة 2013 من قرضين من الصندوق ("اتفاق الاستعداد الائتماني" و"تسهيل الصندوق الممدد")
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 10 افريل 2020 على صرف تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" لدعم إجراءات السلطات التونسية في مواجهة الجائحة بحصول تونس على قرض بقيمة 750 مليون دولار.
تم النشر في 24/01/2021
