كشف صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تسجل نسبة نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على ان تتراجع الى مستوى 1.6 بالمائة سنة 2023.
مع العلم أن تونس سجلت نسبة نمو بنسبة 2.4 بالمائة و 2.8بالمائةعلى التوالي في الربعين الأول والثاني من سنة 2022 لذلك يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في الربع الثالث والربع الرابع من السنة الحالية.
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أن البيانات المتوقعة لتونس والتي تم حذفها سابقا بسبب المناقشات الفنية الجارية في انتظار مفاوضات البرنامج المحتملة قد تم تضمينها الآن كما أنه يتوقع الصندوق نسبة نمو 2.6 بالمائة خلال سنة 2027.
وفيما يتعلق بأسعار الإستهلاك، توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم للعام الحالي 8.1 بالمائة و 8.5 بالمائة في عام 2023 معتبرين أن يكون هناك تضخما شهريا في حدود 8.9 بالمائة إلى 9.5 بالمائة للأشهر المتبقية من سنة 2022 أي بنسبة تبلغ 9.4 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 و 8.4 بالمائة في شهر ديسمبر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي عجزا في الحساب الجاري بنسبة 9.1بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 و 8بالمائة سنة 2023 مقابل 6.1 بالمائة في عام 2021 متوقعا عجزا في الحساب الجاري قدره 14.5 مليار دينار في عام 2022 مقابل أكثر من 8 مليارات دينار سنة 2021 أي اتساع العجز الحالي بنسبة 75 بالمائة على الأقل.
ويشار الى أن وفد تحول الى واشنطن يضم كل من محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية بوغديري بداية من يوم الأحد الى غاية 16 أكتوبر 2022.
وتندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار المشاركة في الاجتماعات السوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبار ان مروان العباسي وهو ممثل تونس في صندوق النقد الدولي وسمير سعيد ممثل تونس في البنك الدولي.
منى ميموني
تم النشر في 12/10/2022
