يتوقّع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة الضخم في تونس الى مستوى 9.5 بالمائة في افق سنة 2030 مقابل 6.1 بالمائة منتظرة لهذا العام وذلك وفق ما جاء في تقرير افاق النمو الاقتصادي الصادر عن الصندوق في افريل الجاري.
ورجح تقرير الصندوق أن تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 إلى 6.1 بالمائة هذا العام قبل أن تصعد مجددا العام القادم إلى نسبة 6.5 بالمائة. كما توقع الصندوق ان تصل دين الدولة الى حدود 43.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في غضون سنة 2030 ليتضاعف عما كانت علية سنة 2011.
واكد الصندوق في ذات التقرير ان تستقر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1.4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم مقابل توقعات الحومة التونسية ببلوغ نسبة نمو في حدود 3.2 بالمائة لهذه السنة.
وتظهر تقديرات صندوق النقد الدولي إمكانية توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 1.7 بالمائة في 2024 إلى 2.7 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في غضون عام 2026.
وشاركت تونس فعاليات اجتماعات الربيع المنعقدة في "واشنطن" التي انتظمن من 21 الى غاية 26 أفريل الجاري ممثلة في وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وفتحي زهير النوري محافظ البنك التونسي
وتواصل تونس حضور الاجتماعات السنوية للمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رغم تمسك السلطات بتعليق التعاون المالي مع الصندوق واختيار سياسة التعويل على الذات في توفير التمويلات اللازمة لفائدة الموازنة.
م.ز
تم النشر في 02/05/2025
