أعلن صندوق النقد الدولي إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت مرنة في 2022 لكن من المتوقع أن يبطئ التضخم المكون من رقمين النمو في عام 2023، لتصل معدلات النمو إلى 3.6 بالمائة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 5 بالمائة في عام 2022. بالنسبة للدول المصدرة للنفط كان من المتوقع أن يبلغ النمو 5.2 بالمائة.
ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، مما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. لكن التقرير قال إن من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
منى الميموني
تم النشر في 01/11/2022
