توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الاقتصاد العالمي من 5.9 بالمائة سنة 2021 إلى 4.4 بالمائة سنة 2022 بفعل حالات الحجر الصحي واغلاق الحدود في ظل انتشار متحور "اوميكرون" وارتفاع التضخم مما يتطلب التركيز على استراتيجية صحية فعالة واعتماد سياسة نقدية كابحة للضغوط التضخمية.
وأكد الصندوق، في أحدث تقرير له حول "افاق الاقتصاد العالمي" ان العالم دخل سنة 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التقديرات السابقة وان التوقعات تشير الى امكانية تباطؤ النمو سنة 2023 ليبلغ 3.8بالمائة. واوضح، في سياق متصل، انه مع انتشار متحور أوميكرون الجديد من فيروس كوفيد-19، عادت البلدان إلى فرض قيود صارمة على الحركة الجوية والتنقل.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والانقطاع في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم خاصة في الولايات المتحدة وكثير من اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية. وباتت آفاق النمو، وفق الصندوق، محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.
وقام الصندوق بتخفيض التوقعات بنحو 1.2 نقطة مئوية لاقتصاد الولايات المتحدة، استنادا إلى افتراضٍ معدَّل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى "إعادة البناء بصورة أفضل والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي واستمرار نقص الإمدادات.
ولاحظ الصندوق ان ارتفاع النمو لسنة 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، متاتي في اغلبه من تحسن النمو تلقائيا خلال النصف الثاني من عام 2022.
وأبرز التقرير ان تحقيق هذه التوقعات رهين تراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية سنة 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية اللقاحات المتاحة.
ويتوقع الصندوق ايضا استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور في تقرير أكتوبر2021 حول "آفاق الاقتصاد العالمي" مع استمرار الانقطاع في سلاسل الإمداد وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022.
ولفت في هذا السياق الى انه في ظل فرضية بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد، فمن المنتظر أن ينخفض معدله تدريجيا مع انحسار الاختلال بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصاديات الكبرى.
ومن جهة أخرى رجح الصندوق، مع اقدام الاقتصاديات المتقدمة على رفع أسعار الفائدة الرسمية، ظهور مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة وخاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين.
ونظرا لاستمرار سيطرة الجائحة بقوة على المشهد العالمي فإن التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعالة يكتسي أهمية بارزة أكثر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى.
واعتبر انه من الضروري، وفي هذا السياق، إتاحة اللقاح والعلاجات على مستوى العالم بغية الحد من مخاطر ظهور متحورات أخرى خطيرة من فيروس كوفيد -19.
وخلص تقرير صندوق النقد الدولي الى ان التعاون الدولي سيكون ضروريا للحفاظ على فرص الوصول إلى السيولة المالية والتعجيل بإعادة هيكلة الديون على نحو منظم عند الحاجة كما يظل الاستثمار في سياسات المناخ امرا ضروريا للحد من مخاطر التغير المناخي الكارثي.
م. الزغلامي
تم النشر في 27/01/2022
