رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مؤكدا أن النمو في المنطقة سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بتعافي الصين والنمو المرن في الهند. ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه بقية دول العالم لنمو أبطأ بسبب السياسة النقدية المشددة واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقاً لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية لشهر ماي الصادرة يوم أمس الثلاثاء، قال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيتوسع بنسبة 4.6 في المئة هذا العام.
وتعني التوقعات المطورة لصندوق النقد الدولي أن المنطقة ستسهم بنحو 70 في المئة من النمو العالمي، وكانت قد توسعت المنطقة بنسبة 3.8 في المئة في عام 2022. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن "آسيا والمحيط الهادئ ستكون الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسة في العالم في العام الجاري، مدفوعة في الغالب بالتوقعات المزدهرة للصين والهند".
واظهر التقرير الشهري أنه "من المتوقع أن يسهم أكبر اقتصادين ناشئين في المنطقة بنحو نصف النمو العالمي هذا العام، بينما تسهم بقية دول آسيا والمحيط الهادئ بخمس إضافي". وعلى المستوى القطري، رفعت المنظمة من توقعاتها للنمو في الصين وماليزيا والفيليبين ولاووس إلى 5.2 في المئة و4.5 في المئة و6 في المئة و4في المئة على التوالي.
وعلى رغم التفاؤل العام للمنطقة خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وأضاف أن "الطلب الخارجي الأقوى من الصين سيوفر بعض الراحة للاقتصادات المتقدمة في المنطقة، ولكن من المتوقع أن يفوقه إلى حد كبير تأثير العوامل المحلية والخارجية الأخرى"، موضحاً أن "النمو في آسيا خارج الصين والهند قد ينحدر إلى أسفل في عام 2023".
كما خفض الصندوق تقديرات النمو في اليابان لعام 2023 إلى 1.3 في المئة ليعكس "ضعف الطلب الخارجي والاستثمار والمرحلة من النمو المخيب للآمال في الربع الأخير من عام 2022".
ورجح الصندوق أن يمتد الاستهلاك المرتفع في الصين إلى بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفاً أن إعادة فتح الصين بعد رفع معظم قيودها الصارمة على كوفيد "سيؤدي إلى انتعاش في الاستهلاك الخاص من شأنه أن يدفع انتعاش النمو في الصين". ومن المتوقع أيضاً أن يتجاوز هذا التأثير تأثير محركات النمو الأخرى، مثل الاستثمار.
تم النشر في 03/05/2023
