اختتم خبراء صندوق النقد الدولي زيارة افتراضية إلى تونس لعقد مناقشات فنية تهدف إلى الإحاطة ببرنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات التونسية، وقد انطلقت هذه المناقشات منذ 14 فيفري وشاركت فيها رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووفد حكومي فضلا عن محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جيريجات في نهاية هذه المهمة افتراضية أنه تم تحقيق تقدم جيد مضيفا أن المناقشات ستتواصل في الأسابيع القادمة للنظر في إمكانية الدخول في برنامج تمويلي جديد مع تونس.
وأكد جيريجات أن الصندوق سيظل، كما كان من قبل، على تواصل وثيق مع السلطات لدعم تونس وشعبها. وختم حديثة بان خبراء الصندوق يتوجهون بالشكر إلى السلطات على الاجتماعات البناءة والموضوعية والتعاون الممتاز.
ويعتبر هذا التصريح لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي مؤشرا قويا لإمكانية موافقة صندوق النقد على منح تونس التمويلات التي تحتاجها لسد العجز في ميزانيتها لسنة 2022 والذي يتطلب توفير حوالي 20 مليار دينار منها 12 مليار دينار من الخارج وحوالي 7 مليار دينار كتمويل داخلي سيتم صرف ما بين 6و7 مليار دينار لخلاص ديون سابقة.
وتمكنت تونس سنة 2016 من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار لكنها لم تتمكن من الالتزام بجملة الإصلاحات التي تعهدت بها وهو ما تسبب في تعطل المفاوضات، وأطلقت حكومة هشام مشيشي في أول سنة 2021 مفاوضات متقدمة مع الصندوق بغرض الحصول على التمويلات اللازمة بقيمة 4 مليار دولار إلا أن أحداث 25 جويلية واسقاط الحكومة تسبب في قطع المفاوضات
تم النشر في 23/02/2022
