أعلن عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن الصندوق دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون جاهزا ويدخل حيز النشاط خلال السنة المقبلة، ولكن خلال السداسية الثانية لهذه السنة سيتم التنسيق مع صندوق الودائع والأمانات لتمويل عمليات المساعدة الفنية لمشاريع الشراكة باعتباره الذراع المالي للدولة وكذلك بالنظر لدوره في الاستثمار في مشاريع الشراكة
واوضح "للبورصة عربي" أن الشراكة في تونس تقوم على 3 اختصاصات دقيقة قانونية مالية وفنية وهي اليات غير معتادة في القطاع العام. وأبرز مجدوب أن قانون المالية لسنة 2022 أحدث صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي سيكرس نوعا من السيادة على أساس أن هذا الصندوق الذي سيحدث بين الهيئة ووزارة المالية سيوفر تمويل الخبرة لكل الوزارات والمؤسسات العمومية ويرافقها عبر تمكينها من مرونة التعامل.
وأشار إلى أن الأمر الرئاسي الصادر في الرائد الرسمي يوم 6 ماي 2022 سيمكن الهيئة من الاستقلالية ويعطيها المرونة والفاعلية اللازمة لاستغلال موارد الصندوق الجديد وتوفير آليات التعامل والتخاطب مع القطاع الخاص.
ومن جانب آخر كشف أن الهيئة والأطراف المتداخلة تعمل على مشروع سيتم تقديمه على هامش منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد بتونس يومي 23 و 24 جوان المقبل والذي سيكون في نظره اللبنة الأولى للصندوق من خلال عرض خطة العمل وطرق تمويله.
وأضاف أنه مع إطلاق الصندوق سيتم التعويل أساسا على تمويل صندوق الودائع والأمانات كأول ممول ومساهم مع الانفتاح على مصادر تمويل أخرى ومتنوعة مثل المانحين الدوليين إلى جانب العمل على المدى المتوسط ليتمكن الصندوق من توفير تمويلاته بنفسه وذلك عبر جملة الآليات التي ستصدره والخاصة بتنظيم عمل الصندوق.
وأوضح المسؤول أن الصندوق الذي سيتولى تقديم المساعدة والمرافقة الفنية الأولية، مثل الإعداد المسبق للمشاريع وصياغة ملفات طلب العروض والتفاوض مع المستثمرين بالإضافة إلى دعم القدرات، سيتم خلاصه من طرف القائمين على هذه المشاريع في مرحلة لاحقة بعد دخول المشروع حيز الاستغلال، كما أن هناك عملا كبيرا إلى حدود نهاية هذه السنة على تحسيس المانحين الدوليين وعلى رأسهم البنك العالمي بضرورة توفير التمويلات اللازمة للمساهمة في الصندوق.
أمير البجاوي
تم النشر في 23/05/2022
