في إطار تعزيز سياسة التحكم في الطاقة وتشجيع النقل المستدام، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، يتعلق بتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى النهوض باستعمال السيارات الكهربائية داخل المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.
ينص القرار في فصله الأول على إسناد منحة مالية من موارد "صندوق الانتقال الطاقي" لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية، تقدر قيمتها بـ 10 آلاف دينار عن كل سيارة كهربائية يتم اقتناؤها. يشار الى ان معدل أسعار السيارات الكهربائية في تونس لا يزال مرتفعا اذ تتراوح اثمانها بين 90 و200 ألف دينار حسب الأصناف والانواع.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الهياكل العمومية على الانخراط في برنامج تشجيع التحكم في الطاقة وتحديث أسطول النقل الوطني بوسائل صديقة للبيئة. ولتمويل هذا البرنامج، تم تخصيص اعتماد مالي إجمالي قدره 1 مليون دينار من موارد الصندوق، ستُصرف كمنح دعم خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وأوكل القرار للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مهمة الإشراف على تنفيذ البرنامج عبر مراحل دقيقة تشمل، فتح باب التعبير عن الرغبة للمؤسسات والجماعات المحلية للانتفاع بالمنحة وتحديد عدد السيارات المزمع اقتناؤها من قبل كل مؤسسة من قبل الوكالة علاوة على إمضاء عقود برامج بين الوكالة والمؤسسات المنتفعة تحدد الالتزامات والمنح المرصودة.
وتتولى المؤسسات المعنية القيام بإجراءات طلبات العروض وتنفيذ الصفقات، على أن يتم صرف المنحة بعد التثبت النهائي من إنجاز الصفقة. وحدَد القرار مدة إنجاز هذا البرنامج الوطني بـ سنتين ابتداءً من تاريخ نشره أي 2026 و2027.
وأشار قرار وزيرة الصناعية إلى إمكانية التمديد في هذه الفترة عند الاقتضاء، بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، وبناءً على رأي اللجنة الفنية المكلفة بإبداء الرأي في إسناد تدخلات صندوق الانتقال الطاقي.
م.ز
تم النشر في 07/01/2026
