قرَرت وزيرة التجهيز والإسكان عبر اصدارها قرار حكومي، إدخال معايير وشروط جديدة في اسناد المقاسم المخصصة للسكن الفردي من طرف الوكالة العقارية للسكنى (عمومية).
ويأتي هذا القرار الجديد من اجل تثمين المقاسم المعدة للسكن ومزيد حوكمتها وتمتيع اكبر عدد ممكن من التونسيين بالمقاسم المعدة للسكن في ظل ضعف الرصيد العقاري المعدة للسكن في السنوات الأخيرة.
وينص القرار الصادر بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 جانفي 2025. على انه يتعيّن على كلّ من يرغب في اقتناء مقسم مُخصَص للسكن الفردي من الوكالة العقارية للسكنى، بما في ذلك أعوان الوكالة إيداع مطلب وحيد في الغرض في كامل تراب الجمهورية.
وأكد القرار على أنه للحصول على مقسم مخصص للسكن الفردي من الوكالة العقارية للسكنى يتعيّن أن تتوفّر في الطالب جملة من الشروط تتمثل أساسا في عدم ملكية الطالب والقرين، إن وجد، بصفة فردية لعقـار مخصّص للسكن وقابل للاستغلال السكني.
ولا يُعدَ عقارا مخصّصا للسكن وقابلا للاستغلال السكني الأجزاء المشاعة من المسكن والمكتسبة عن طريق الإرث وغير القابلة للفرز وغير القابلة للسكن بصفة فردية.
كما يُشترط أقدمية المطلب، مع وجوب التحيين الدوري كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم المطلب طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021.
ويُحجّر على الوكالة العقارية للسكنى في كل الحالات، إسناد أكثر من مقسم وحيد للطالب وقرينه بما في ذلك أعوان الوكالة العقارية للسكنى بصرف النظر عن موقع المقسم بالتراب الوطني.
كما يُحجّر على الوكالة إسناد مقسم للطالب إذا سبق لقرينه الحصول على مقسم من الوكالة بالإضافة الى ترتيب طالبي الحصول على مقسم مخصص للسكن الفردي حسب مجموع النقاط المتحصل عليها وباعتماد المعادلة التالية: مجموع النقاط =N/M×100.
وتعني N : المدّة بحساب عدد الأيام الفاصلة بين تاريخ مطلب المترشّح المعني والتاريخ الأقصى لغلق باب الترشحات، وتعني ـ M : المدّة بحساب عدد الأيام الفاصلة بين تاريخ أقدم مطلب في قائمة المترشّحين والتاريخ الأقصى لغلق باب الترشحات مع احتساب 100 نقطة تمنح لأقدم مطلب.
وفي صورة تساوي طالبين أو أكثر في النقاط يتم اعتماد تاريخ تحيين المطلب بترجيح المطلب الذي كانت له أسبقية التحيين وفي صورة التساوي للمرة الثانية يسند المقسم إلى الطالب الأكبر سنا.
ونص الفصل الخامس على ان تنطبق أحكام هذا القرار على جميع أصحاب المطالب المودعة لدى الوكالة العقارية للسكنى. وتلغى آليا جميع المطالب التي سبق لأصحابها أو لقرنائهم أن تحصلوا على مقسم مخصص للسكن الفردي من الوكالة.
كما تم التنصيص على احداث داخلية لدى الوكالة العقارية للسكنى تتولى ضبط قائمة مطالب اقتناء المقاسم المخصّصة للسكن الفردي المقبولة بعد التثبت من توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار واعتماد المعادلة المنصوص عليها بالفصل 4 منه وإحالتها إلى الرئيس المدير العام للوكالة للمصادقة عليها.
ومن جانب اخر أوضح قرار وزيرة التجهيز والإسكان انه لا ينطبق شرط أقدمية المطلب المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 2 من هذا القرار وفي حدود نسبة لا تفوق 10% من جملة المقاسم المعروضة للبيع، على التسويات العقارية للمشاريع العمومية التي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتي تشهد تعطيلا بسبب عدم تحرير الحوزة العقارية.
كما تم التنصيص انه لا تنطبق الشروط المنصوص عليها بهذا القرار على التسويات العقارية مع مالكي العقارات الأصليين أو المنتزع منهم أو المتحوزين واللازمة لإنجاز المشاريع التابعة للوكالة العقارية للسكنى شرط ضبطها في تاريخ سابق لقرار اللجنة الداخلية المحدثة بمقتضى الفصل 6 من هذا القرار.
تجدر الملاحظة ان رئيس الدولة قيس سعيد كان تعرّض خلال اللقاء الذي جمعه يوم أمس الاثنين بقصر قرطاج بوزيرة التجهيز والاسكان، سارة زعفراني إلى قطاع السكن الاجتماعي وضرورة أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، والوكالة العقارية للسكنى، إلى جانب شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أدوارها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها.
وأشار رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الأحياء السكنية العديدة التي أُحدثت والمساكن اللائقة التي بُنيت والتي كانت في متناول حتى ذوي الدخل المحدود وصيغة الكراء الذي يُفضي بعد مدة معينة إلى الملكية، وهي تعد حلّا تقتضي السياسة الاجتماعية للدولة اعتماده لحلّ أزمة السكن والحدّ من الارتفاع المُشطّ لأسعار الكراء.
م.ز
تم النشر في 04/02/2025
