قال حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي أن نقص مياه الامطار والجفاف الزراعي الذين تعيشانه تونس يفرض بصفة استعجالية مراجعة اعتماد انموذج بعض الزراعات المستهلكة للمياه الموجهة للتصدير وتعويضها بأخرى أقل استهلاكا للمياه وعائداتها الاقتصادية أفضل.
وحذَر في تصريح اعلامي من أنّ التغيرات المناخية لن تكون فترة عابرة بل ستكون طويلة في الزمن وستغير الخارطة الزراعية في تونس ويجب التعايش معها مما يجعل الاقتصاد في الماء ضرورة كبيرة جدا، وعصر الرفاهية المائية لم يعد متاحا موضحا انه قد يتم خلال صائفة 2023 تسجيل أرقاما قياسية في نسب ارتفاع الحرارة مما يتطلب ترشيدا للطاقة"، وفق تعبيره.
واكد حشاد ان تونس كغيرها من بقية دول العالم تعيش على وقع تغيرات مناخية وانحباس الأمطار ويوجد دراسة خلصت لكون احتمال حدوث الجفاف جراء التغيرات المناخية في بعض البلدان ومن بينها تونس تضاعفت في حدود 20 مرة".
وتابع بالقول "ان احتباس الأمطار في تونس سيكون له تأثيرات سلبية نظرا لكونها دولة تعيش تحت الفقر المائي وتعتمد على الفلاحة والموارد المائية وبالتالي ستكون له تداعيات اقتصادية".
وأشار المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي إلى أن نسبة امتلاء السدود حاليا تصل إلى 30 بالمائة ونقصا في إيرادات السدود بمليار متر مكعب، مما سيكون لها تأثيرا خلال صائفة 2023 سواء على مياه الشرب التي سيكون التزود بها متقطعا وانتهاج نظام المحاصصة في عديد من المناطق.
وخلص بالتأكيد على أن القطاع الفلاحي سيشهد فترة صعبة وسيكون له تأثير على النشاط الاقتصادي الفلاحي وقد تتقلص المساحات السقوية وسيتم تسجيل نقصا في عدد من المنتوجات الفلاحية مثل القوارص وبعض أنواع الخضار أو الغلال المستهلكة للمياه، وفق تقديره.
تم النشر في 27/03/2023
