أقر قانون المالية لسنة 2022 عديد الإجراءات للتقليص من كتلة الأجور والتي يتوقع أن تبلغ خلال سنة 2022 حوالي 21.573 مليون دينار مقـابل 345 20 مليون دينار محينة لسنــة 2021 أي زيادة بنسبة 6 بالمائة.
ومن ضمن هذه الإجراءات إقرار برنامج جديد للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل مع فترة نشاط لا تقل عن 15 سنة مع التمتع بجراية فورية من تاريخ الإحالة وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للتقاعد.
وحسب ما ورد في التقرير المفصل لتنفيذ ميزانية 2022 فإنه من المنتظر أن ينتفع بهذا الإجراء قرابة 6.000 عونا خلال سنة 2022 مما سيمكن من اقتصاد سنوي في كتلة الأجور بحوالي 168 مليون دينار، غير أنه بالنسبة لسنة 2022 يقدر الاقتصاد في نفقات التأجير بحوالي 84 مليون دينار باعتبار أنه من المنتظر أن تنطلق الإحالات بداية من غرة جويلية 2022.
وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ كلفة هذا البرنامج في سنة 2022 حوالي 192 مليون دينار (نفقات التدخلات) موزعة بين كلفة الجرايات لسنة 2022 بحوالي 66 مليون دينار (كلفة 6 أشهر) والكلفة الجملية للتنفيل 126 مليون دينار.
وحسب تكلفة هذا البرنامج 192 مليون دينار (كلفة 6 أشهر) ومرابيحه التي قدرت بـ168 مليون دينار كاقتصاد سنوي في كتلة الأجور يتضح أن البرنامج ليس له جدوى اقتصادية باعتبار أن تكلفته أعلى من مداخيله المتوقعة خصوصا وان الصناديق الاجتماعية ستتحمل مزيد من المصاريف رغم أنها تعاني من مشاكل مالية كبيرة تهدد تواصلها.
زد على ذلك أن الإدارة التونسية قد تفقد العديد من الكفاءات التي راكمت تجربة لعدة عقود في عديد المجالات الاقتصادية الهامة قد يستقطبهم لاحقا القطاع الخاص للانتفاع بهذه التجربة الثرية في دواليب الإدارة التونسية وخاصة طرق وكيفية التعامل مع الملفات التي ترهق القطاع الخاص.
أمير البجاوي
تم النشر في 03/01/2022
