version française ilboursa

سيناريوهات قاتمة في انتظار تونس في حال فشلها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي

قال ارام بلحاج أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية إن تونس مطالبة بحسن توظيف انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنتظرة تنظيمها في بداية شهر افريل القادم من اجل إعادة برمجة ملفها على طاولة مسؤولي الصندوق والحصول على التمويل الضروري.

واوضح في تصريح "للبورصة عربي" أن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتونس من أجل بلوغ اتفاق نهائي بشأن حصولها على القرض الذي قال إنه حاسم جدا لتونس في معركتها المالية الصعبة والخروج على الأسواق المالية العالمية للحصول على التمويلات الضرورية لتمويل الميزانية.

وأبرز ان بيانات وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية أظهرت ان تونس اقترضت بقيمة 10 مليار دينار بالعملة المحلية ولم تقترض بالعملة الأجنبية من البنوك سوى 7.5 مليار دولار مقابل برمجة اقتراض 14 مليار دولار ما يعني وفق رأيه انها عجزت عن تعبئة الموارد المالية الضرورية بسبب وضعيتها المالية المتدهورة وتصنيفها السيادي المتردي.

ومن جانب اخر تحدث ارام بلحاج عن سيناريوهات قاتمة في انتظار تونس في حال عدم توفقها في الحصول على القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي، من ذلك فرض ضغط على رصيد تونس من العملة الأجنبية بمزيد تآكلها مرجحا تدحرجها الى مستوى اقل من 90 يوما (حاليا 95 يوم توريد) الى جانب فرض ضغط أكبر على البنوك المحلية لإقراض الدولة وكذلك فرض ضغوط متجددة على البنك المركزي التونسي من أجل السماح له بتمويل ميزانية الدولة.

ولم يستبعد في صورة مزيد تعقد الأمور المالية أكثر أن تقوم الحكومة بسن قانون مالية تكميلي او تعديلي قد يتضمن ضرائب جديدة لمزيد تعبئة الموارد المالية.

ويعتقد بلحاج ان صندوق النقد الدولي ينتظر في المرحلة الراهنة ثلاثة مسائل وصفها بالجوهرية على تونس القيام بها، تتمثل الأولى في تنزيل قانون الشركات الحكومية في الجريدة الرسمية للبلاد بعد إمضائه من الرئيس قيس سعيد وثانيها انتظار وعود التمويلات الخارجية من السعودية وقطر واليابان وثالثها تقديم رزنامة الإصلاحات الاقتصادية المُتفق بشأنها بطريقة مدققة ومُفصَلة.

وتجدر الملاحظة ان تونس مطالبة في عام 2023 بخلاص 8945 مليون دينار كقروض، تتوزع على 6672 مليون دينار أصل دين وبفائدة موظفة بقيمة 2273 مليون دينار. وتبرز مؤشرات تقرير اعداد ميزانية تونس للعام 2023 انه من المؤمل الحصول على قروض بقيمة 14.8 مليار دينار لخلاص الديون السابقة ولتغطية الواردات من المواد الأولية والمحروقات أساسا.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 29/03/2023