قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول انه في صورة فشل الاقتصاد التونسي فان انتخابات تشريعية سابقة لأوانها سيقع تنظيمها حينها سيعرف التونسي من يختار.
وأفاد الأربعاء في كلمة القاها بمناسبة امضاء منظمة الأعراف مع الحكومة على بيان مشترك يهم الجوانب الاقتصادية بقصر الحكومة بالقصبة، ان منظمة الأعراف ليست لها حسابات سياسية بقدر ما لديها حسابات اقتصادية تتصدرها عملية انقاذ الاقتصاد الوطني داعيا الى ضرورة العمل على إرساء قوانين عادلة وإدارة متجاوبة حينيا مع مشاغل المستثمرين.
وأوصى بمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعرف العديد من الصعوبات حتى ما قبل ازمة جائحة فيروس كورونا . وعبر رئيس منظمة الأعراف عن استغرابه من حالة التعطل التي تعرفها بعض القطاعات الواعدة في تونس على غرار الطاقات المتجددة بتعلة الدفاع عن المؤسسات العمومية (في إشارة الى رفض نقابات الستاغ قانون الطاقات المتجددة).
وشدد ماجول على أهمية ارجاع الثقة بين المواطن والإدارة والسياسيين ومؤسسات الدولة مناديا الطبقة السياسية ف ي تونس الى وضع اليد في اليد ومرتجعة بعض الخيارات مؤكدا على انه ليس للجميع اليوم الحق في الخطأ لان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوء بعد سوء.
ومن جانبه ابرز رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة بالمناسبة ان الموطن التونسي لا ينتظر اليوم الخصومات السياسية والشعارات الفضفاضة بقدر ما ينتظر حلولا للازمات المتعاقبة ومرور تونس بأعمق ازمة في تاريخها.
وأشار الى ان المرحلة الراهنة هي مرحلة فعل وانه حان الوقت للابتعاد عن التعطيل من منطلق ان الوضع الاقتصادي حرج جدا لافتا الى ان اللحظة الحالية تعد فارقة وانه في هذه اللحظات يبرز دور المنظمات الوطنية التي تحرص على خدمة البلاد والاستجابة الى متطلبات المرحلة.
واكد المشيشي على ان برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي ستعلن عنه الحكومة قريبا سيقع توفير له كل مقومات النجاح من طرف كل القوى الحية بالبلاد (أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني). وخلص رئيس الحكومة الى انه من الضروري التوجه نحر الشركاء الدوليين بمشروع موحد وجامع لإنقاذ البلاد.
وينص البيان المشترك على احداث 8 لجان تعني بكل جوانب الاقتصاد التونسي من ذلك لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع عل الاستثمار وتحقق النمو ولجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الى ذلك لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق و لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.
كما تقرر احداث لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية ولجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم ولجنة اللوجستيك والنقل الى جانب لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن. واتفق الطرفان على انطلاق عمل اللجان بداية من تاريخ إمضاء البيان المشترك اليوم.
وتجدر الملاحظة ان اتفاقا تم امضاؤه الأسبوع الفارط بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل اتفق بموجبه الطرفان على الشروع في اصلاح 7 مؤسسات عمومية واصلااحي منظومتي الدعم والجباية وتكوين 5 لجان فرعية في الغرض.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 07/04/2021
