قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بأنه لا توجد إمكانية الزيادة في الأجور حاليا في القطاع العام والوظيفة العمومية مستدركا بان هذا الوضع لا يمنع من امكانية الزيادة بصفة تدريجية إذا تمكن الاقتصاد من تحقيق نسب نمو وخلق الثروة.
وحقق الاقتصاد التونسي خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 2.8 بالمائة وفق ما أعلنه الاثنين المعهد الوطني للإحصاء. وبالتوازي تم في الفترة الأخيرة امضاء محاضر اتفاق للزيادة في الأجور في القطاع الخاص مع تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالزيادة في أجور الموظفين لمعالجة اهتراء قدرتهم الشرائية وسط ارتفاع لافت في نسبة التضخم في تونس وغلاء كبير للأسعار.
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية مفصلا لصندوق النقد الدولي سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق بداية سبتمبر 2022 مبرزا تفاؤله في التوصل الى اتفاق مع هيكل التمويل الدولي.
وأضاف سعيد خلال ندوة نظمتها الوزارة حول "انفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية" أن الإشكال لا يكمن في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنما هو إشكال داخلي. وشدد وزير الاقتصاد على ضرورة التفاهم بين كل الأطراف و” الذهاب بيد واحدة” لإيجاد الحلول، خاصة، وأن" الاقتصاد التونسي يمر بوضعية حرجة جدا ".
من جهة أخرى، أكد أنّ الحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات ذات الدخل المحدود يعد من بين الأولويات اليوم في ظل معدلات التضخم المرتفعة. وأضاف سمير سعيد أنه سيتم تكثيف البرامج الاجتماعية وبشكل خاص سيتم توجيه الدعم إلى هذه الفئات قبل الترفيع في الأسعار ورفع الدعم حسب برنامج مخطط.
تم النشر في 18/08/2022
