أعلن سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط انه جاري العمل حاليا مع القطاع الخاص وكل الفاعلين الاقتصاديين على بحث سبل وتطوير وتبسيط قوانين الاستثمار في تونس من خلال انجاز دراسة دولية واستبيان مع المعنيين بالأمر من اجل النظر في أفضل الممارسات الخاصة بمجال الاستثمار.
وقال في تصريح اعلامي على هامش اختتام ندوة خمسينية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم أمس الثلاثاء، ان هناك توجه نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وإعطاء وزن أكبر للبحث والتجديد وان تونس لابد ان ترتقي في سلم القيمة المضافة وان توظف مكسب التعليم والكفاءات العالية معتبرا ذلك أكبر ميزة للوجهة لتونس الى جانب الموقع الجغرافي المتميز.
وكشف ان هناك عمل حثيث نحو تحديث قانون الاستثمار وتطويره علاوة على الشروع في اعداد مشروع جزء ثان قانون يخص الشركات الناشئة الذي عرف نجاحا في جزءه الأول بطلب من الباعثين الشبان من اجل تطويره والاستفادة منه. ولاحظ عضو الحكومة ان الدراسة الخاصة بقانون الاستثمار تم الانتهاء منها وسيتم في مرحلة موالية مناقشتها مع الوزارات المعنية وخاصة مع المنظمات الوطنية
يشار الى ان تونس قامت بتنقيح مجلة الاستثمار وتحويلها الى قانتون الاستثمار دخل حيز التطبيق في مارس 2017 ولكن اثر مرور خمس سنوات اتضح وبطلب من المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين انه يتعين اجراء تعديلات وتنقيحات على هذا القانون مواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية ومزيد تحسين جاذبية تونس علاوة على مواكبة مجالات الجديدة في الاقتصاد العالمي على غرار إزالة الكربون والتعويل اكثر على البيئة والحوكمة والطاقات المتجددة.
ومن جانبه افاد عمر بوزوادة المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان هناك شبه اجماع على ان تونس بحاجة الى مناخ اعمال يتحسن أكثر لمزيد جذب الاستثمار الخارجي. ولا بد من تغيير طريقة انجاز القوانين بمبادئ جديدة ترتكز على المراقبة البعدية ومراجعة القوانين المتشعبة والتخفيف منها باتجاه التقليص من هذا العبء التشريعي وانه من الضروري مواكبة العقليات ومتطلبات الأجيال الجديدة من الباعثين على مستوى ريادة الاعمال والمبادرة الخاصة.
واكد انه لا يمكن تسير منظومة الاستثمار والمبادرة لهذه النوعية من المشاريع المجددة بالطرق الكلاسيكية وبقوانين سابقة لم تعد مواكبة لتطورات الاستثمار. وقال ان المطلوب اليوم هو سن إجراءات جديدة تحفز أكثر وسن قوانين سهلة والتقليص قدر الإمكان من التراخيص والتوجه نحو الرقمنة
وخلصت اشغال ندوة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الى جملة من التوصيات والمقترحات تتمثل في مراجعة الامر الحكومي 389 لسنة 2017 واصدار دليل الإجراءات للحصول على المنح والحوافز الى جانب تحسين أداء منظومة الإحاطة بالمستثمرين.
كما تم اقتراح إعطاء مرونة للوزير القطاعي لتحديد الأولويات وتوجهات الاستثمار في إطار البرامج الوطنية وتكوين منصة رقمية موحدة لمعالجة ملفات المنح ورقمنة ملفات منح التراخيص مع تحيين قائمة التراخيص.
ومن ضمن التوصيات الواردة في اشغال الندوة، تحرير ممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم حرية الاستثمار واعتماد مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص وتحرير وفتح القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب علاوة على تفعيل استراتيجية إزالة الكربون وتفعيل الاستراتيجية الوطنية الصناعية للتجديد 2035.
وطالب المشاركون بضرورة تسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للاستثمارات في مجال حماية البيئة وتصميم وتنفيذ ميثاق الاستثمار.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 30/11/2022
