أكد المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور انه بالرغم احتلال تونس للمركز الأول عالميا في صادرات التمور من حيث القيمة والمحافظة على الريادة في هذا المنتوج، الا انه يتعين اليقظة وحسن الاستعداد لدول صاعدة في المجال على غرار والجزائر والمغرب التي تشكل منافسا قويا لتونس مع المملكة العربية السعودية التي أضحت تروج منتوجها.
قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور, سمير بن سليمان, في حوار مع "البورصة عربي" ان قطاع التمور عرف بعض الصعوبات الظرفية في 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ما أثر على مردودية المنتجين والمصدرين. وكشف ان صابة الموسم الجديد ستكون في حدود 368 ألف و500 طنا بنمو بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط منها 305 الاف دقلة نور
هل من فكرة عن حصيلة موسم تصدير التمور لموسم 2020/2021؟
بلغ الإنتاج في الموسم الفارط 345 ألف طن وتم الدخول للموسم بمخزونات إضافية في حدود 25 ألف طن الموجودة لدى المخزنين الخواص والمصدرين وهو ما اثر على الشراءات على رؤوس النخيل والاسعار عند الإنتاج.
وبالرغم من الصعوبات الموجودة في الأسواق الخارجية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا والمنافسة الشديدة من تمور دقلة النور الجزائرية وتمور المملكة العربية السعودية في ظل غياب العمرة والحج جعل هذه الدول وخاصة السعودية تروج منتوجها الى الخارج ما فرض منافسة قوية للتمور التونسية، فانه بفضل المجهود من طرف المصدرين والشركات المصدرة بلغت الكميات المصدرة نهائيا 120 الفا و730 طنا بقيمة 768.9 مليون دينار مقابل 125 ألف و400 طنا بقيمة 848.3 م د في في الموسم الذي سبقه بتراجع بنسبة 3.7 بالمائة على مستوى الكميات وتراجع 9.3 بالمائة على مستوى القيمة.
وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف فقد حافظت تونس على أسواقها التقليدية في المقابل اذ تم تصدير لأول مرة 11 ألف طن على السوق الألمانية والسوق الكندية لأول مرة كذلك تصدير أكثر من 3 الاف طن وبنغلاداش مع تسجيل تحسن ملحوظ في ترويج التمور التونسية نحو عدد من الأسواق الافريقية (الدول المسلمة).
الى ذلك تم تسجيل تحسن في المبيعات في بعض دول الإسلامية في اسيا على غرار أذربيجان وكازاخستان ويتطلب الامر الاشتغال على هذه الأسواق الواعدة والتي بإمكانها ان تستوعب كميات هامة التمور التونسية وحسن ترويج المنتوج التونسي الذي يشهد نموا متواصلا.
ومن ضمن الأسباب الاخرى التي حالت دون تحقيق نتائج هامة على مستوى الصادرات توقف التظاهرات والمعارض في الخارج لمدة سنتين تقريبا بسبب الإجراءات الصحية الصارمة التي اقرتها الدول للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا ما جعل المصدرين لا ينتقلون الى حرفائهم والمشاركة في التظاهرات والصالونات المختصة لمزيد ترويج التمور التونسية.
ما هي اول سوق لتونس في تصدير التمور؟
تظل السوق المغربية اول سوق لتونس اذ تم في الموسم المنقضي (من غرة أكتوبر 2020 الى 30 سبتمبر 2021) تصدير أكثر من 25.4 ألف طن مقابل 26.2 ألف طن في الموسم الذي سبقه.
ولكن وجب التنبيه بان المملكة المغربية لها برنامج كبير للتوسع في غراسة النخيل في السنوات القادمة اذ دخلت الغراسات الجديدة حيز الإنتاج منذ السنة الفارطة الامر الذي يستدعي مزيد اليقظة في تونس والاخذ بعين الاعتبار تراجع التصدير على السوق المغربية والتوجه نحو أسواق جديدة وواعدة على غرار ما اسلفت الذكر الأسواق الاسيوية المسلمة.
ونعلم جيدا ان جائحة فيروس كورونا على الصعيد العالمي عطلت بشكل لافت عملية البحث على الأسواق الجديدة والهامة لتونس في مجال التمور بتوقف برامج الاستكشاف حتى على مستوى الخواص والمصدرين.
واجمالا تظل تونس تحتل المرتبة الاولى عالميا في تصدير التمور من حيث القيمة من خلال الجهود الهامة التي تقوم بها نحو 110 وحدة تحويل التمور وتعليبها والحفاظ على الجودة واحترام المواصفات العالمية الى جانب تواجد 150 شركة دولية تصدر التمور لنحو 80 وجهة في العالم.
هل تطورت صادرات التمور البيولوجية في ظل ازدياد الطلب العالمي على استهلاك هذا النوع من المنتوجات؟
بالفعل عرفت صادرات التمور البيولوجية نموا ملحوظا اذ بلغت 12 ألف طن بقيمة 91.5 مليون دينار خلال كامل الموسم مقابل 11.3 الف طن بقيمة 87.5 م د في الموسم الذي سبقه بنمو بنسبة 6.3 بالمائة على مستوى الكميات و 4.5 بالمائة على مستوى القيمة.
وتظل النتائج مشجعة لكن وجب مزيد تحسيس الأطراف المتدخلة من منتجين وهياكل ارشاد وهياكل المصادقة على الرفع من الطاقة الإنتاجية للمنتوج البيولوجي الذي يوفر قيمة مضافة عالية ويساهم أكثر في تطوير مداخيل الفلاحين.
ما هي أبرز الصعوبات والاشكاليات التي تعرض المنتجين في تونس؟
تتمثل اهم الإشكاليات ارتفاع كلفة الإنتاج وقلة اليد العاملة والمديونية المتراكمة للجمعيات المائية التي تزود منتجي التمور بالمياه والتي لها ديون هامة مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) الى جانب انتشار الإصابة بعنكبوت الغبار وارتفاع الحرارة مما كان له انعكاس سلبي على تراجع الجودة ما كان له انعكاس سلبي على مستوى تراجع الأسعار على رؤوس النخيل، وهي وضعية من شانها ان تؤثر على مداخيل الفلاحين وخاصة صغار المنتجين
وتفاعلا مع هذه الوضعية حرص المجمع على مساعدة المنتجين من خلال التدخل للتحكم في كلفة الإنتاج وتوجيه الفلاحين نحو الارشاد الفلاحي واستعمال المبيدات الحشرية المصادق عليها او المبيدات البيولوجية في ظل تنامي تصدير التمور البيولوجية التونسية والتي يجب ان تحترم المواصفات في أسواق التصدير
في خضم هذه الوضعية ما هو دور المجمع؟
طبعا المجمع له تدخلات لتوفير بعض مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة ونظرا للتطورات التي حصلت في السنوات الأخيرة على مستوى التغيرات المناخية فان المجمع ضاعف من تدخلاته لمقاومة الآفات عن طريق الدعم وتوفير المبيدات مع التنسيق مع كل الهياكل من بحث علمي او ارشاد فلاحي والبحث عن الحلول التي من شانها ان تقلص من حدة الصعوبات التي يشهدها قطاع التمور في تونس.
ماذا عن وضعية السوق المحلية في ظل تذمر المواطن التونسي من غلاء أسعار الدقلة؟
بالفعل السوق المحلية أصبحت تستهلك كميات كبيرة من التمور اذ تقدر الكميات المروجة في الداخل في حدو200 ألف طن منها التمور المطلق في حدود 60 ألف اغلبها يتم استعمالها في الحلويات والبقية 140 ألف طن دقلة نور.
ويبلغ معدل استهلاك التونسي من التمور قد يصل الى حوالي 10 كلغ في السنة مقابل 25 كلغ للمواطن الجزائري وانه يتعين العمل أكثر في السوق الداخلية لمزيد التحكم في الأسعار التي تظل مرتفعة نسبيا. وفي هذا الإطار اعددنا برنامج في الغرض لمزيد تشجيع التونسي على اقتناء التمور بأسعار معقولة تراعي قدرته الشرائية.
هل ان تنظيم شهر التمور في رمان الفارط يندرج ضمن هذه الاستراتيجية الجديدة المعتمدة وهل سيقع تكرارها في رمضان المقلل؟
بالفعل لقد تم القيام بتجربة جديدة بتنظيم شهر التمور في رمضان بالتعاون مع وزارة التجارة والمساحات التجارية الكبرى لترويج كميات من التمور بأسعار مدروسة بين 4 و 6 دنانير للكلغ حسب الجودة والاصناف.
وقد لاقت التجربة نجاحا هاما بترويج حوالي 200 طن من التمور في المساحات الكبرى وكان لها انعكاس على الأسعار في رمضان بصفة عامة. وتم الاتفاق على تكرار نفس التجربة في الموسم الجديد وشهر رمضان 2022
ماذا عن تقديرات الإنتاج لموسم 2021/2022؟
تفيد التقديرات الأولية لصابة الموسم الجديد في حدود 368.5 ألف طن مقابل 344.6 ألف طن في الموسم الفارط بزيادة طفيفة بنسبة 7 بالمائة منها 305 الاف طن دقلة نور مقابل 283 ألف طن في الموسم المنصرم بتطور في حدود 7.8 بالمائة. كما تتوزع التقديرات على انتاج 63.5 ألف طن تمور مطلق مقابل 61.5 ألف طن الموسم الفارط.
اما على المستوى الجهوي للصابة فقد استأثرت ولاية توزر بالنصيب الأكبر بإنتاج يقارب 66.6 ألف طن تليها ولاية قبلي ب 26.5 ألف طن ثم ولاية قابس ب 25 ألف طن فولاية قفصة ب 11.7 ألف طن.
وبالنسبة الى جودة المنتوج فان ما ميز الموسم الجديد هو الحرارة الشديدة التي تم تسجيلها في شهري جويلية واوت بأرقام قياسية لم تشهدها مناطق الإنتاج ما أثر خاصة على مستوى الإصابة بمرض عنكبوت الغبار.
هل تتوقعون تحسن مردود التصدير إثر حملة التلقيح العالمية ورفع القيود الصحية في العديد من الدول؟
نحن نتوقع ان تتحسن عائدات التصدير للموسم الجديد لا سيما إثر تحسن الوضع الصحي العالمي من تداعيات فيروس كورونا واقدام العديد من الدول على العودة الى نشاطها الاقتصادي والتجاري بشكل عادي.
وفي هذا الإطار بدأت تظهر البوادر من خلال مشاركة عدد من المصدرين التونسيين في المعارض الدولية المختصة وحاليا هناك وفد تونسي في اسبانيا الى جانب الاستعداد للمشاركة في ا معرض دولي للصناعات الغذائية في المانيا (معرض انوغا) الذي سينتظم من 9 الى 13 أكتوبر الجاري. وهناك مشاركة هامة لمصدري التمور بوفد هام ما من شانه ان يعطي ديناميكية جديدة للقطاع لتحسين مردود التصدير.
تذمر العديد من المنتجين من انتشار عديد الامراض في الواحات في الموسم الجديد ما جعلهم يتخفون على الصابة، ما هي الإجراءات التي تم القيام بها لتطويق مختلف الامراض؟
هذا امر صحيح فقد تم تسجيل ظهور بعض الامراض وفي مقدمتها عنكبوت الغبار ما أثر على الكميات وسيقع انجاز تقييم نهائي لمدى تأثير هذا المرض على الواحات.
وفي إطار تطويق هذا المرض قام المجمع بجميع الإجراءات لتزويد مناطق الإنتاج من مادة البخارة بالتعاون مع الأطراف المتدخلة لتوفير 28.8 طن مدعمة بنسبة 70 بالمائة. وبالنسبة الى مكافحة القوارض التي تضر بالواحات فقد تم توفير حوالي 280 كلغ من المبيدات تم توزيعها على الفلاحين عن طريق خلايا الارشاد الفلاحي.
بالنسبة الى تقدم الموسم طفت نفس إشكاليات الموسم الفارط خاصة في مستوى اقتناء التمور على رؤوس النخيل كيف تم التعامل مع الاشكال؟
للموسم الثاني على التوالي ظهرت إشكالية اقتناء التمور على رؤوس النخيل وتأخر عمليات البيع في هذا الغرض مما ولد غضبا عند المنتجين خاصة لدى صغار منتجي التمور في ولاية توزر اذ تعودوا بيع المحصول على رؤوس النخيل منذ شهر جوان وجويلية للمصدرين.
وتم عقد اجتماع في ولاية توزر بحضور كل الأطراف المعنية وتم الاتفاق على تحديد سعر مرجعي في حدود 3.5 د للكلغ للتمور على رؤوس النخيل وهي لأول مرة في تونس يتم تحديد السعر المرجعي لبيع المنتوج على رؤوس النخيل. وبالنسبة الى السعر المرجعي للتمور عند الإنتاج فانه الى حد الان لم يقع تحديد السعر لعدم اتفاق الاطراف المعنية
هل تم اتخاذ إجراءات مصاحبة للمنتجين والمصدرين لتجاوز تداعيات ازمة كوفيد 19؟
تم الاتفاق مع المهنة والسلطات الجهوية والوزارات المعنية (التجارة والفلاحة) على أهمية دعم المنتجين والمصدرين لتجاوز الصعوبات الظرفية التي تعرفها منظومة التمور من خلال مواصلة برنامج خزن التمور والرفع في الكميات وفترة الخزن وقيمة الخزن ودعم الصناديق البلاستيكية ولكن وزارة المالية اعلمت الأطراف المعنية بمواصلة اتباع نفس إجراءات الموسم الماضي.
وتتعلق هذه الإجراءات بإقرار خزن التمور بقيمة 40 مليما للكلغ تمور لمدة شهرين و20 مليما للكلغ لمدة شهرين بدعم ب 50 بالمائة من قيمة الخزن وان فترة الخزن ستكون لمدة أربعة أشهر لمساعدة صغار الفلاحين لتفادي ضغط المصدرين والتفويت في المحصول بأسعار زهيدة ترهق مدخولهم.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 11/10/2021
