بلغ معدل سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 في تونس 300 دينار مسجلا رقما قياسيا اذ تضاعف ثمنه بنحو ثلاث مرات منذ سنة 2011. وأفاد حاتم بن يوسف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ إن "أسعار الذهب في السوق التونسية بلغت مستويات مُشطة لم يعد مجاراتها من طرف عموم التونسيين ما أثر على المهنة ككل في ظل تواضع مقدرتهم الشرائية ، مشيرًا إلى أن الإقبال أصبح ضعيفًا جدًا خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى".
وأكد ر في تصريحات اعلامية أن "الطبقة الوسطى التي تعد محرك السوق ومؤشر الاستهلاك، انهارت في تونس، وهو ما يفسر تراجع الإقبال". وأوضح أن تكلفة الغرام الواحد تقدر بنحو 225 دينارًا مع إضافة تكلفة اليد العاملة للحرفي وهامش ربح التاجر ليتجاوز بذلك الـ300 دينار.
كما بيّن رئيس غرفة المصوغ، أن "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب في تونس، هو انهيار قيمة الدينار التونسي، إذ أن أسعار الذهب في المغرب أو الجزائر لم تعرف هذا الارتفاع الكبير مقارنة بالوضع في السوق التونسية"، على حد قوله، كما اعتبر من جهة أخرى أن "ارتفاع الأسعار العالمية بنسبة 25 بالمائة طيلة السنوات من 2011 إلى اليوم يعدّ ارتفاعًا منطقيًا ومعقولاً".
وأقر بأن عديد الحرفيين وخاصة منهم صغار الحرفيين يعانون صعوبات في الوقت الحالي بسبب هذا الوضع، وتراجع الطلب. ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ حاتم بن يوسف، إلى ضرورة إعادة فتح مكتب الضمان في تونس وهو المكتب المكلف بالتأشير على الذهب ومنح طوابع الضمان. ولفت إلى أن إعادة فتح هذا المكتب من شأنه إدخال كميات كبيرة من الذهب في القطاع المنظم بعد مراقبتها، وتنشيط حركية سوق الذهب في تونس، فضلاً عن دفع أداءات لخزينة الدولة".
واعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ أن القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس/آذار 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، هو "قانون تكبيلي لم يقع استشارة أهل المهنة وتشريكهم في إعداده"، كما وصفه بالقانون "الكارثي"، وبين أن "كل محاولات تنقيحه لم تمر إلى اليوم بسبب رفضها من طرف وزارة المالية التونسية" على حد قوله.
الفضة تُعوض الذهب
بات واضحا أن معدن الفضَة صار المعدن المُحبذ لعدد كبير من التونسيين بدل من المعدن الأصفر الذهب الذي صار عصيا على جل الاسر وبصفة أدق على المقبلين على الزواج.
ومنذ عدة سنوات صار تحول جذري في البلاد في التعاطي مع المعادن النفيسة وخاصة الذهب اذ أن عددا لا بأس به من التونسيين أدخلوا معدن الفضة في تقاليدهم على كونه أقل قيمة مالية من الذهب، لكن تم القبول به خاصة لدى فئة الشباب المقدمين على الزواج مع الاقتصار قطعة او قطعتين من الذهب.
وحاول المهنيون التأقلم مع الواقع الجديد لسوق المعادن النفيسة بعرض منتوجات عصرية من الذهب تروق للأعين او توفير منتوجات من الذهب مغطسة في مادة الذهب في خطوة لتقليل التكاليف من الجانبين أي من المنتج والمستهلك.
في الاثناء بدأت عادة اكتناز الذهب لدى الاسر التونسية وبصفة أدق في بعض محافظات البلاد الداخلية تتضاءل في ظل الارتفاع الكشط لأسعار المعدن الأصفر.
لا مناص من تحرير القطاع
ويراهن تجار المصوغ في تونس على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر المعدن الأصفر، بما يسمح بالاستفادة من كميات الذهب المستعمل لإعادة تدوريه واستغلاله.
وبحسب حاتم بن يوسف فإن تحرير القطاع سيمكن من تقليص الطلب على الذهب المورد من قبل المصرف المركزي كما سيوفر إمكانيات كبيرة للاستفادة من الذهب المحلي الذي يقع استغلاله، مؤكدا على أن كميات كبيرة من الذهب المستعمل تم تهريبها في السنوات الأخيرة نتيجة انحسار السوق وعدم القدرة على إعادة تصنيعها وإدخالها في المسارات التجارية المنظمة.
ويعتبر انه للخروج من الازمة الحالية وإمكانية عرض الذهب بأثمان في المتناول دعا السلطات المختصة من وزارة المالية والمركزي التونسي الى التحرير الداخلي لقطاع الذهب في تونس حتى يتسنى التصرف في الذهب غير الحامل للطابع وتستفيد منه الدولة وأهل المهن والمواطن على جد السواء، بما يعود وفق رؤيته بالنفع على خزينة الدولة وعلى المواطن والمهنيين.
وللغرض اقترح ضرورة ادماج هذه الثروة في الاقتصاد الرسمي قائلا ان كميا ت كبيرة من الذهب غير الحامل للطابع تذهب نحو التهريب والفساد وتبييض الأموال وفق اعتقاده.
وخلص رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ إلى أنه تم عرض مشروع توافقي بين أهل المهنة على الحكومة منذ سنة 2021 يتعلق بتحرير قطاع الذهب داخليا ولكن لم يقع الرد على هذا المشروع الى الان.
م.ز
تم النشر في 02/04/2025
