ستكون من أولى التحديات الحارقة لرئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني وجوب خلاص السلطات المالية في تونس اجمالي قروض داخلية حل اجل سدادها بقيمة تقارب 1700 مليون دينار خلال شهر اوت الحالي.
وخلال شهر اوت ستجد الخزينة العامة نفسها مُجبرة على خلاص العديد من القروض منها 605 مليون دينار يوم الأربعاء 2 اوت 2023 الامر دفع بالسلطات المعنية يوم 28 جويلية الخروج على السوق الداخلية لتعبئة 510 مليون دينار .
كما تم في غضون هذا الأسبوع اصدار رقاع خزينة قصير المدى بقيمة 50 مليون دينار في ظل توقعات بعدم نجاح العملية لان اجال الخلاص ستكون بين 2031 و2035 ومن الصعب ان يتم الاقبال على هذه العملية من طرف البنوك التي تحبذ الآجال.
ووفق المعلومات المتوفرة فقد فشلت العملية المزمع اطلاقها يوم غرة اوت 2023 لان اجال الخلاص طويلة ما دفع السلطات المالية في تونس الى تغيير الاستراتيجية من خلال اصدار رقاع خزينة قصيرة المدى بقيمة 90 مليون دينار ليوم 2 اوت لأجل خلاص قرض 605 م د إثر تحصيل يوم الجمعة الفارط مبلغ 510 م د زائد 90 م د سيتم بموجبه سداد مبلغ القرض.
اما العملية الثانية فهي مبرمجة ليوم الخميس 3 اوت 2023 بإصدار أيضا رقاع خزينة قصيرة المدى بقيمة 80 م د سدادها يوم 8 اوت. وفي يومي 8 و15 اوت الجاري سيقع خلاص اجال قرضين الأول بقيمة 80 و51.1 مليون دينار حل اجال سدادهما ولكن يوم 25 اوت سيتم خلاص قبض حل موعد سداده بقيمة 700 مليون دينار ويوم 30 اوت خلاص 347 مليون دينار
ومن المتوقع الخروج على السوق المالية الداخلية لإصدار رقاع الخزينة متوسطة المدى لتمويل هذين القرضين. كما يُنتظر في شهر سبتمبر إصدار إعلان الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني بقيمة 700 مليون دينار للتخفيف الضغط على السوق المالية.
م.ز
تم النشر في 03/08/2023
