أعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي خلال ندوة صحفية خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي والصندوق النقد بمراكش، ان وفدا من الصندوق سيزور تونس خلال الأسابيع القادمة للنظر في آخر التطوّرات الاقتصادية والماليّة في البلاد في إطار المادة الرابعة.
ومن المنتظر ان يحل وفد هذه المؤسسة المالية الى تونس للقيام بالمراجعة الدورية في إطار المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة من 5 الى 17 ديسمبر 2023.
ويعرف برنامج التعاون المالي بين تونس والصندوق توقفا على الرغم من التوصل الى اتفاق خبراء في 15 أكتوبر 2022، لم يفعل ولم تحصل تونس على القرض المالي البالغ 1.9 مليار دولار بسبب رفض رئيس الجدولة ما اعتبره املاءات او الشروط المجحفة للصندوق في تنفيذ إصلاحات قال انها ستُؤدي الى اضطرابات اجتماعية.
وفي الواقع فان زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى تونس في الفترة القادة لا تعدو ان تكون سوى زيارة روتينية في إطار المادة الرابعة للتعاون بين الصندوق الدول المنخرطة. وللتوضيح فان هناك قاعدة داخلية في صندوق النقد الدولي تؤكد ان كل معلومة (بيانات إحصائية او التزام سياسي) واردة بتقرير الخبراء لا يجب ان يمر عليها 60 يوما ما يعني ان ينبغي إعادة المفاوضات من جديد.
كما ان تونس من منطلق انها عضوة بصندوق النقد الدولي فإنها، وفق لوائح الصندوق، يُفترض ان تخضع الى مشاورات دورية مع خبراء المؤسسة المالية كل 12 شهرا لتمتد هذه الفترة الى 24 شهرا في صورة خضوع الدولة العضوة الى برنامج تعاون مالي او اجراء مفاوضات للحصول على قرض مالي لدعم الميزانية.
وفي الحالة التونسية فإن آخر مباحثات ومشاورات تعود الى يوم 17 فيفري 2021 أي تحديدا أكثر من 24 شهرا. وعلى ضوء ما تقدم سيزور وفد من صندوق النقد الدولي تونس ليس للتفاوض بشأن القرض المالي بل من اجل مواصلة اعمال الرقابة الدورية على الدول الأعضاء وهي عملية روتينية ودورية.
واعتبر ازعور في الندوة الصحفية، أن برنامج الإصلاحات المقدم من طرف الحكومة التونسيّة والذي كان تونسيا بحتا مشيرا الى أن تونس في حاجة إلى مزيد تشديد سياستها النقدية لاحتواء التضخم، الذي يبقى رغم تراجعه في مستويات مرتفعة.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، جدد في أكثر من مناسبة رفضه لأي املاءات من الخارج تؤدي الى مزيد التفقير وتهدد السلم الاجتماعية في البلاد قائلا خلال لقاء جمعه برئيسة الوزراء الايطالية، جورجيا ميلوني، في 6 جوان 2023 "إن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض، فالمرض في الطبيب الذي يقدّم أدوية لا تُرجى منها عافية ولا يتحقق بواسطتها شفاء بل على العكس تماما ستتفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلية في تونس فحسب بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء".
م.ز
تم النشر في 16/10/2023
