نفى لسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية (التابعة لمنظمة الأعراف) اية زيادة في أسعار قوارير المياه المعدنية في تونس داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن كل تجاوز الى مصالح وزارة التجارة.
واكد في تصريح "للبورصة عربي" ان وحدات التعليب للمياه المعدنية تعهدت لوزارة التجارة بعدم الزيادة في الأسعار محذرا من التجاوزات التي قد تحصل في هذه الفترة باستغلال بعض بائعي التفصيل او مزودي المياد ما يعرف بالدوارجية من إقرار زيادات اعتباطية في الأسعار.
واكد عدد من الباعة بالتفصيل ان أسعار المياه المعدنية ستشهد زيادة بين 500 مليم ودينار (1 د) في علبة (متكونة من 6 قوارير) او بين 100 و150 مليم للقارورة في الأيام القادمة، بينما أكد عدد اخر من المواطنين ان الأسعار فعلا شهدت زيادة وتم اعتماد أسعار جديدة خاصة من طرف الباعة بالتفصيل او الجملة.
ولفت لسعد مزاح الى ان المرجع الموثوق به في حقيقة أسعار المياه المعدنية هو المساحات التجارية الكبرى التي لها ضوابط ومعايير محددة علاوة على انها تخضع الى رقابة من طرف مصالح وزارة التجارة.
وجدد لسعد مزاح استعداد الوحدات الى الاستجابة الى الطلب المتزايد على المياه المعدنية في تونس تحسبا لذروة الطلب في فصل الصيف من جهة وكذلك تحسبا لإمكانية الترفيع في وتيرة قطع الماء من طرف الصوناد لترشيد استهلاك الماء. وأوصى المواطنين باتباع سلوك مرشد عند استعمالهم للماء خاصة عند الاستحمام نظرا لوضعية المائية الحرجة للبلاد.
يُشار الى أن وزارة التجارة كانت قد دعت جميع المتدخلين في قطاع تعليب وتوزيع المياه المعدنية لاتخاذ عدد من الاحتياطات، ووضعت شروطا لتكريس سلاسة وشفافية عمليّات تكوين المخزون التعديلي من المياه المعدنية المعلبة حتّى تحقق الغايات المرجوة منها والمتمثلة في تعديل السوق ومجابهة الطلب الإضافي خلال الموسم الصيفي.
وتأتي هذه الاحتياطات والشروط في إطار استحثاث الاستعدادات الخاصة بتأمين انتظامية التزويد خلال الموسم الصيفي لسنة 2023 وتفاديا لأي اشكاليات من شأنها أن تعيق سير عمليات تكوين المخزونات التعديلية الضرورية في هذا المجال.
وأكّدت الوزارة الحفاظ على المستويات الحالية لأسعار المياه المعلبة وعدم الترفيع فيها من طرف المهنيين إلا في الحالات القصوى بعد تقديم مطالب للهياكل الإدارية المعنية (وزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه) والحصول على مصادقتها.
وأوصت الوزارة، بضرورة ترفيع الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من المياه المعلبة لمجابهة الطلب الإضافي خلال فترة ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي.
وأوضحت وزارة التجارة، في السياق ذاته، أنه يخوّل للوحدات الصناعية المعنية وتجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية والوحدات السياحية تكوين مخزونات من المياه المعدنية المعلبة طبقا للكميّات، التّي تغطي حاجياتهم الإضافية خلال فترة ذروة الطلب أو طبقا للكميّات، التّي يتم الاتفاق عليها مع المصالح الإدارية المشرفة على هذه القطاعات.
ولفتت، أيضا، إلى ضرورة التصريح بمحلات الخزن لدى السجل الوطني للمؤسسات و/أو الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالنسبة لعمليّات الخزن، التي تتم خارج المحلات الأصلية أو الفرعية المخصصة للبيع.
كما تضمنت توصيات وزارة التجارة، التصريح بعمليات الخزن وحركية المخزونات لدى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه (بالنسبة للصناعيين) ولدى الإدارات المركزية أو الجهوية للوزارة المكلفة بالتجارة (بالنسبة للتجار) وذلك طبقا للصيغ الجاري بها العمل حاليا أو التي يتم ضبطها في الغرض وإعلام المتعاملين بها.
وبينت أن المخزونات التعديلية يتم ترويجها من طرف المصنعين وتجار الجملة بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للوزارة خلال فترة ذروة الطلب طيلة الموسم الصيفي وتوجّه حسب طلبها طبقا لما تقتضيه حاجيات التزويد بالسوق.
ونبهت الوزارة إلى أنّه يمنع التعامل بالمياه المعدنية المعلبة وشرائها ومسكها وخزنها ونقلها وترويجها من طرف الأشخاص، الذين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لتعاطي نشاط تجاري أو خدماتي يخوّل لهم ذلك وغير المصرحين بنشاطهم لمصالح الوزارة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/05/2023
