تُوَجت المفاوضات العسيرة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة باتفاق بين الطرفين يقضي بالزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام (الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية) بنسبة 3.5 بالمائة (في الاجر الخام وليس الصافي) مقابل6 في المائة في مفاوضات 2019
ومن المنتظر ان تبلغ هذه الزيادة بين 70 للإطارات العليا (صنف أ 1)و140 دينارا للإطارات المتوسطة والاعوان في الاجر الصافي اثر احتساب المعاليم الضريبية.
وأكدت المصادر النقابية ان الزّيادة في الأجور ستغطي سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
وستشمل الزيادة التي ستكون في الاجر الخام أكثر من 680 ألف موظف تونسي يعملون في القطاع العمومي في ظرف اقتصادي ومالي صعب جدا تملا به البلاد وخاصة اهتراء المقدرة الشرائية للموظفين مع صعود لافت لنسبة التضخم التي بلغت مستويات قياسية ب 8.6 بالمائة لم تسجلها منذ 34 عاما مع تسجيل انفلات كبير في أسعار العديد من المنتوجات الاستهلاكية الأساسية.
وتمسك الاتحاد العام التونسي بوجوب تعديل أجور الموظفين في ظل ما يتم تسجيله من تراجع لافت للمقدرة الشرائية للتونسيين مقابل تمسك الحكومة بموقفها بعدم الترفيع في الأجور التزاما باتفاقها السابق مع صندوق النقد الدولي بعدم الزيادة في كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام التي تقارب 15 بالمائة في 2022 الامر الذي يرفضه صندوق النقد الدولي.
ويشار الى ان نسبة الزيادة في الأجور تحدد عادة بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
ويعود اخر اتفاق بين المركزية النقابية والحكومة حول الزيادة في الأجور الى فيفري 2019، محضر الاتفاق الممضى مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور العمومية.
وجاء في محضر الاتفاق في ذلك الوقت أنه تمّ إقرار زيادة لكافة أعوان الوظيفة العمومية تتوزع على النحو التالي:
- صنف أ1 + أ2: زيادة بـ180 دينارًا، يصرف القسط الأول منها، وقيمته 90 دينارًا، بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (40 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (50 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020
- صنف أ3: زيادة بـ170 دينارًا، يصرف القسط الأول (80 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (40 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (50 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020
- صنف ب + عملة الوحدة الثالثة: زيادة بـ155 دينارًا، يصرف القسط الأول (75 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (35 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (45 دينارًا) بداية من 1 جانفي/ كانون الثاني 2020
- صنف ج+د+ بقية العملة: زيادة بـ135 دينارًا، يصرف القسط الأول (70 دينارًا) بداية بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والقسط الثاني (30 دينارًا) بداية من 1 جويلية/ تموز 2019، والقسط الثالث (35 دينارًا) بداية من 1 جانفي 2020.
كما ينصّ محضر الاتفاق على أن تحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرًا، يصرف القسط الأول في شهر مارس 2019 بمفعول رجعي، ويصرف القسط الثاني في أجر شهر جانفي 2020 بمفعول رجعي، والقسط الثالث في صيغة اعتماد جبائي لسنة 2020 ثمّ يتمّ احتسابه في الأجر الخام بداية من جانفي 2021.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 14/09/2022
