يُنتظر ان تشهد الفترة القادمة إقرار زيادة في أسعار التبغ في تونس بجميع انواعه واصنافه وكذلك السجائر المحلية الصنع والموردة مع إمكانية اجراء تعديل على أسعار المُعسَل وفق مصادر عليمة من وزارة المالية.
ويعود آخر تعديل ادخلته الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، على اسعار البيع للعموم بالنسبة إلى السجائر والمواد الأخرى المختصة بها الدولة, الى يوم الاثنين 28 مارس 2022.
وقد تضمن التقرير حول ميزانية 2023 إقرار زيادة في أسعار التبغ في تونس بعنوان تعبئة مداخيل لفائدة الميزانية مع جملة من الإجراءات الأخرى على غرار الترفيع في أسعار مواد اﻻختصاص وفي الزيادة الخصوصية الموظفة عليها ومردود المعلوم على الاستهلاك. ومن المنتظر ان يصل مردود المعلوم على الاستهلاك في ميزانية العام الحالي الى ما قيمته 4.231 مليون دينار مقابل 3.630 مليون دينار في 2022 اذ يتضمن معلوم الاستهلاك زيادة أسعار التبغ.
واظهر تقرير الميزانية ارتفاع في مردود المعلوم على الاستهلاك بقيمة 601 مليون دينار او 16.6 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المُحيَنة لسنة 2022 وتطور محين بنسبة 13.3 بالمائة مرده أساسا الترفيع المُرتقب في المعلوم على الاستهلاك الموظف على منتوجات التبغ والوقيد والزيادة الخصوصية الموظفة عليها.
ووفق المعلومات التي تحصل عليها "البورصة عربي" فإن مردود الزيادة في أسعار التبغ سيكوم في حدود 200 مليون دينار وان وزارة المالية وإدارة القيمة المضافة تحديدا تشتغل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإقرار الزيادة التي لن تتأخر كثيرا من منطلق ان الميزانية بحاجة الى تعبئة الموارد المالية.
وكشفت مصادر من وزارة المالية "للبورصة عربي" ان من اعم أسباب إقرار الزيادة في أسعار التبغ في تونس ومراجعتها بصفة دورية يأتي بطلب من المنظمة العالمية للحصة التي ترى ان الجباية الموظفة على السجائر في تونس من أضعف النسب في العالم.
ووفق ذات المصدر فان المعدل العالمي للجباية الموظفة على السجائر يتراوح بين 70 و75 بالمائة بينما يبلغ في تونس في حدود 69 بالمائة، لأجل ذلك طلب ممثلو المنظمة العالمية للصحة من السلطات التونسية خلال اجتماعاتهم الأخيرة إقرار زيادة في أسعار السجائر من اجل بلوغ المستوى العالمي في هذه الجباية.
ومن جهة أخرى اعتبرت المصادر ذاتها ان هناك توازنات مالية يجب الاخذ بها بعين الاعتبار عند إقرار الزيادة في أسعار السجائر في تونس من منطلق ان السوق الموازية اضرت بالقطاع وان وكالة التبغ والوقيد مملوكة من الدولة ولها حصرية الإنتاج والتوزيع والبيع لأجل ذلك فان نسق الترفيع في الأسعار يأخذ في الاعتبار وجوب محاربة السوق الموازية.
وفي علاقة بالوضعية المالية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد فقد كشفت المصادر ان الوكالة تتعرض الى إشكاليات توريد السجائر بسبب التغيرات المتواصلة لسعر صرف الدينار إزاء الأورو او الدولار موضحة انه عندما تضع الوكالة برنامج لتوريد السجائر باحتساب سعر صرف محدد للدينار ولكن عند تنفيذ عملية التوريد يتغير سعر الصرف في اتجاه الارتفاع ما يؤثر لاحقا على السعر النهائي لبيع السجائر الموردة في تونس.
وخلصت المصدر نفسه بالتأكيد على ممثلي المنظمة العالمية للصحة طالبوا السلطات التونسية أيضا بالزيادة في أسعار المُعسل المادة المستعملة في "الشيشة" باعتبارها مصنفة من مواد التدخين المضرة بالصحة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 18/01/2023
