يتمتع العاملون في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام بداية من جانفي 2025 بالزيادة الرسمية من القسط الثالث والأخير من الزيادة العامة في الأجور وفق اتفاق 15 سبتمبر 2022 الممضى بين نور الدين الطبوبي ونجلاء بودن رئيسة الحكومة لذي تضمن زيادات عامة في الأجور على ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025.
وسيحصل الموظفون والعاملون في الوظيفة العمومية والقطاع العام زيادة ما بين 70 و100 دينار في الاجر الخام بعنوان القسط الثالث والأخير من هذه الزيادة، مع تمتعهم بزيادة أخرى طفيفة في الأجور بفعل تعديل جدول الضريبة على الدخل الذي سينتفع به حوالي 60 بالمائة من الموظفين الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
ونص الاتفاق بشأن الزيادة العامة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية تمتيع الموظفين بنسبة 5 بالمائة وأن الزيادة ستكون على 3 سنوات الاولى في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 ثم جانفي 2025.
وبخصوص تفاصيل الزيادة العامة في الأجور بالنسبة إلى الوظيفة العمومية ستكون حسب الأصناف وستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ 2 "فهي في حدود 270 د سيتمّ صرف 90 دينار على 3 مرات في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 وجانفي 2025.
أما الصنف "أ 3" فالزيادة ستكون 220 د تصرف منها 73 دينار في أكتوبر ومثلها في جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025. وبخصوص الصنف "ب " فستكون الزيادة في حدود 210 د تصرف بالتساوي في كلّ مرّة 70 د، أما بالنسبة للصنفين "ج" و"د" فقيمة الزيادة في حدود 195 د موزعة على 3 مرات في المواعيد ذاتها.
للتذكير تم ايضا إقرار زيادات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي بمقتضى الاتفاق بين وزير التربية والجامعة العام للتعليم الثانوي باتحاد الشغل بتاريخ 23 ماي 2023 مقدارها 300 دينار تُصرف على 3 أقساط متساوية بداية من جانفي 2026
غلق باب الحوار مع اتحاد الشغل؟
وفي الاثناء فان صرف القسط الأخير من هذه الزيادة العامة يفتح النقاش حول إمكانية غلق الحكومة لباب التفاوض مع اتحاد الشغل في خصوص فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور.
وتفاعلا مع هذه المسالة قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان المركزية النقابية لا تزال متمسكة بالدخول مع الحكومة في جولة جديدة في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور. وقال في تصريح اعلامي على هامش المسيرة النقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد، أن المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور من المفروض أن تأخذ بعن الاعتبار تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء.
وعما إذا أوصدت الحكومة باب التفاوض مع اتحاد الشغل بشأن مفاوضات اجتماعية جديدة للزيادة في الأجور إثر تعديلها جدول الضريبة على الدخل بالزيادة في أجور عدة شرائح من العمال والموظفين، قال المسؤول الأول عن المركزية النقابية" نحن لا نستبق الأحداث ونحن نلتزم بالاتفاقيات التي نمضي عليها"، داعيا الطرف المقابل (الحكومة) إلى " الالتزام بتعهداته وان لنا محضر اتفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية يتضمن تعديل للمقدرة الشرائية لعموم العمال والشغالين".
ولفت في هذا الخصوص إلى انه لم يقع بلوغ مستوى الزيادة في الأجور بل مجرد تعديل ما يمكن تعديله مما خسرته الطبقة الوسطى، بحسب اعتقاده. وبلغت نسبة التضخم في تونس الى اواخر نوفمبر 2024 مستوى 6.6 بالمائة مع بلوغ تضخم بعض المواد الاساسية برقمين خاصة أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض وبعض منتوجات الخضر والغلال.
واقر نور الدين الطبوبي بوجود خلافات مع الحكومة مستدركا بان حل المشاكل لن يكون إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار وتبادل المواقف ووجهات النظر وانه في حال عدم الاتفاق فان الطرف النقابي له طرقه حسب التشاريع والقوانين الجارية للدفاع عن مطالبه وفق ما يراه.
هاجس كتلة الاجور
يترجم تعديل جدول الضريبة من طرف وزارة المالية الوارد في قانون المالية لسنة 2025 ان الحكومة لا تنوي في الوقت الراهن الدخول في حوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن دولة جديدة من اجل الزيادة في رواتب الموظفين في القطاع العمومي الذي يتضمن قرابة 660 ألف موظف.
وبالتوازي مع صرف القسط الأخير من الأجور بموجب اتفاق سبتمبر 2022 وتعديل جدول الضريبة لا ترى الحكومة جدوى من إقرار زيادة أخرى وان هاجسها الأول هو التحكم في كتلة الأجور التي لا تزال وفق منظورها في مستويات عالية من الناتج المحلي الداخلي. ويعيق ارتفاع كتلة الأجور في الميزانية تحرك هامش الحكومة لإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي ستعود بالنفع على الجانب الاقتصادي للبلاد
ورصدت الحكومة اعتمادات بعنوان نفقات التأجير في حدود 24389 مليون دينار متعهدة في الوقت ذاته بمواصلة العمل على التحكم في تطور كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي بالأساس عبر مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لتبقى نفقات التأجير في حدود 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.6 بالمائة منتظرة في 2024 و14.2 بالمائة في 2023
م.ز
تم النشر في 10/12/2024
