تطورت الكتلة النقدية في السوق التونسية الى أواخر شهر فيفري من هذه السنة بنسبة 10.8 بالمائة بحسب بيانات البنك المركزي التونسي لتبلغ 133.5 مليار دينار. وصارت الكتلة النقدية تمثل 77.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 75.2 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة و71.4 بالمائة من فيفري 2020.
ويعزى هذا التطور بالأساس الى زيادة القروض التي تحصلت عليها الدولة بنسبة 26.1 بالمائة في فيفري 2025 و34.9 بالمائة في جانفي من نفس السنة، مقابل نمو ضعيف لقروض تمويل الاقتصاد لحوالي عقدين من الزمن ليصل تمويل الاقتصاد الى مستوى 2.8 بالمائة فقط.
ويعكس تزايد الكتلة النقدية تطور تداول الأوراق النقدية والمالية بنسبة 10.3 بالمائة في السوق مقابل 8 بالمائة في جانفي 2025 ليستأثر بالتالي تداول الأموال نقدا بنسبة 39.8 بالمائة من اجمالي الكتلة النقدية ويصل الى اعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
ومن جانب اخر تظهر بيانات البنك المركزي التونسي ان تمويل مؤسسة الإصدار لعجز الميزانية قد تضاعف تقريبا في العامين الأخيرين ليصل الى حوالي 16 مليار دينار في أواخر فيفري من هذا العام مقابل 7.6 مليار دينار فيفري 2023 وزهاء 141 مليون دينار قبل عشرة أعوام.
واسهمت هذه الوضعية في "انتفاخ" الحصيلة المالية للبنك لمركزي الى مستوى 30.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وارتفاع ديون الدولة تجاه البنك المركزي نسبة 30.7 بالمائة من الموازنة المالية للبنك المركزي مقابل 8.1 بالمائة قبل خمس سنوات و0.8 بالمائة قبل عشرة أعوام.
م.ز
تم النشر في 07/05/2025
