قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وأملاك الدولة محمد الرقيق أن رقمنة خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية وإشهارها يمكن ان يساهم في تحسين ترتيب تونس في مختلف تقارير الدولية في مجال تحسين مناخ الاعمال وذلك عبر تحسين خدمات انتقال الملكية ورقمنته واستخراج الرسوم العقارية ومتابعة انتقال الملكية.
وأشار الوزير في تصريح لـ"البورصة عربي" أن تونس قامت بسلسلة من الخطوات في إطار رقمنة خدمات الديوان بدأت بإمكانية الاطلاع على الرسوم العقارية عن بعد ثم إمكانية التبادل البيني للمعلومات مع عديد المؤسسات مثل السجل الوطني للمؤسسات وبلدية تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أما الخطوة الثالثة فهي إمكانية استخراج عديد الشهائد من الموقع الالكتروني للديوان.
وشدد على أن اسداء الخدمات على الأنترنت لن يرفع من سعر الخدمة المسداة مثل استخراج شهائد الملكية فإنها ستبقى بـ20 دينارا إلا أن الخدمات على الخط ستمكن من ربح الوقت من جهة وربح كلفة التنقل على شبابيك ديوان الملكية العقارية من جهة أخرى.
من جانبه افاد حافظ الملكية العقارية وديع بن رحومة أن الترابط البيني بين الديوان والمؤسسات العمومية الأخرى يهدف إلى تخفيف الإجراءات على المواطنين وربح الوقت فضلا عن تحسين جودة الخدمات.
وفي رده حول سؤال لـ"البورصة عربي" حول دور رقمنة خدمات الديوان في تحفيز الاستثمار أشار بن رحومة إلى أن تسهيل الاطلاع على وضعية العقارات يمكن أن يكون دافعا للاستثمار ودافعا للائتمان العيني، مضيفا أن البنوك والمؤسسات المالية وحتى المستثمرين الأجانب لن يستثمروا في عقارات إلا بعد التأكد من وضعياتها القانونية.
أ. البجاوي
تم النشر في 04/04/2022
