تتجه الحكومة نحو رفع الدعم نهائيا على المحروقات بحلول سنة 2026 وقد انطلقت فعليا في رفع الدعم من خلال التعديل الآلي للأسعار وصولا الى السعر الحقيقي، بحسب ما كشفته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وأكدت أنه لم يكن أمام تونس خيار سوى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل الحرب الاكرانية الروسية التي زادت من الصعوبات التي تواجهها التوازنات المالية للدولة، مع اعداد ميزانية 2022 بفرضية سعر البرميل 75 دولار والحال أن سعر برميل النفط وصل الى 140 دولارا، مضيفة أن الزيادة في مصاريف الدعم للميزانية وصلت الى 5 آلاف مليون دينار
ولفتت خلال لقاء اعلامي بدار الضيافة بالعاصمة بحضور مروان العباسي محافظ البنك المركزي وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة.
وتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى القمة، 8 نقاط أبرزها تعزيز العدالة الضريبية وترشيد نفقات الميزانية وتوجيه قسط منها للإعانات الاجتماعية، والانطلاق في إعادة حوكمة المؤسسات العمومية (الحكومة انطلقت عبر التدقيق في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والصيدلية المركزية) وكذلك التسريع في الاصلاح الهيكلي لتهيئة مناخ أعمال جاذب .
ومن بين النقاط الواردة في الاتفاق، تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ووضع استراتيجية لمقاومة التغيرات المناخية وتبني سياسة مالية مناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار. من جهة أخرى بينت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بالانطلاق في اعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية نهاية هذه السنة.
تم النشر في 27/10/2022
