تطور عدد المخالفات الاقتصادية في تونس والتي رفعها جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال كامل سنة 2021 بنسبة 8 بالمائة. ووفق المؤشرات البيانية التي تحصل عليها "البورصة عربي" من وزارة التجارة فقد تم خلال العام الماضي رفع 78.787 مخالفة اقتصادية إثر انجاز 517.974 زيارة رقابية.
وتوزعت المخالفات الاقتصادية على 19.556 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية (25 %) و 44.701 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات (57%) الى جانب تسجيل، 1.959 مخالفة في التلاعب بالدعم (02 %)، وإحصاء 12.571 مخالفة أخرى تتصل بتجاوزات في مجال الجودة والميتورولوجيا (الات القيس والموازين).
كما تم ايضا على المستوى القطاعي رفع 32952 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة (41 %)، و20420 مخالفة في المواد الغذائية العامة (26 %) علاوة على رفع 8339 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي (11 %) و17076 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة (22%).
وبالنسبة الى اهم المحجوزات فقد أظهرت معطيات وزارة التجارة انه تم خلال كامل السنة الفارطة حجز 4193 طنا من المواد الغذائية (مشتقات حبوب مدعمة) و516 طنا سكر مدعم و740 ألف لتر زيت نباتي مدعم بالإضافة الى 800 ألف قطعة و210 آلاف لتر مواد غذائية مختلفة.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال زياراتها الميدانية ولا سيما منها الموجهة في مجال مدخلات الإنتاج الفلاحي حوالي 3210 اطنان مواد علفية و 1122 طنا من الأسمدة علاوة على حجز 7400 طن خضر وغلال و67 طنا دواجن ولحوم وأسماك، 8,88 مليون بيضة اما المواد صناعية فقد تم حجز 671 ألف علبة تبغ و26 ألف قطعة مواد تنظيف وتجميل و 1,85 مليون قطعة مواد مختلفة.
ولئن يظل مجهود جهاز المراقبة الاقتصادية في تونس محمودا في العامين الأخيرين من خلال تكثيف من العمليات الرقابية وخاصة منها الموجهة لعدد من القطاعات والمجالات (مخازن البريد ومسالك التوزيع)، فان الاحتكار والمضاربة لا يزالان مستشريان في البلاد وفي العديد من القطاعات الذين اضرا بالاقتصاد وخاصة التلاعب بالمقدرة الاستهلاكية للتونسيين بدليل الارتفاع غير السبوع للأسعار.
كما يؤكد عدد من مسؤولي جهاز المراقبة الاقتصادية الذين تحدثوا الى البورصة عربي بانه اضحى من الضروري تغيير القوانين في اتجاه تجريم المضاربة والاحتكار وخاصة الحسم القضائي السريع في المخالفات الاقتصادية التي تستغرق حاليا عدة سنوات للفصل فيها.
كما أكدوا على محدودية أعوان جهاز المراقبة الاقتصادية (700 عون في أفضل الحالات) فيظل تواجد أكثر من 330 ألف نقطة تجارية في تونس ما يجعل المعادلة تكون مستحيلة في التعاطي مع هذه المسالة التي تتطلب الترفيع في عدد أعوان المراقبة الاقتصادية وتمكينهم من الوسائل اللوجستية والتقنية لتطويق مظاهر الاحتكار والمضاربة وردع الغش.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 27/01/2022
