علم "البورصة عربي" ان جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2022 والتي شهدت حضور كافة أعضاء الحكومة ورئيسة الهيئة العامة للوظيفة العمومية للنظر في مشروع الامر الرئاسي بخصوص البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية (62)، قد رفضت المشروع في صيغته المعروضة نظرا لما يشوبه ببعض الهنات وعدد من الاخلالات الترتيبية والتنظيمية.
ويبدو ان تطبيق هذا المشروع الذي تسعى الحكومة الى تطبيقه منذ بداية العام الحالي يصطدم بمجموعة من الصعوبات ويتطلب مزيد التمحيص في جملة من الفرضيات لأجل حسن تطبيقه. ويهدف مشروع الأمر الرئاسي المعروض إلى ضبط إجراءات وصيغ تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة ب 62 سنة وتحديد الفئات المعنية هذا البرنامج.
مجال تطبيق برنامج الإحالة على التقاعد
ويأتي مشروع هذا الأمر تطبيقا لأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والذي نص على انه " خلافا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة ب 62 سنة".
ويُمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد"
ويندرج البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ضمن حزمة الإجراءات المقترحة بهدف التقليص من كتلة الأجور في إطار برنامج إصلاح الوظيفة العمومية. وتستهدف الحكومة بلوغ إحالة حوالي 6 الاف عون في الوظيفة العمومية ضمن مشروع الامر المعروض.
الاسلاك المستثناة من الاحالة على التقاعد المبكر
ووفق ما تحصل عليه "البورصة عربي" من تفاصيل، فان مشروع الأمر الرئاسي المعروض قد اقترح استثناء من مجال تطبيقه عدد من الأسلاك النشيطة تتمثل في أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح الديوانية والعسكريين والقضاة (من الصنف العدلي والإداري والمالي) الى جانب الأسلاك الطبية والموازية للطبي وشبه الطبي وأسلاك التدريس بجميع رتبهم واختصاصاتهم وأعوان الجماعات المحلية.
الى ذلك استثناء أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات التي تخضع لقانون الوظيفة العمومية وأعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة. وقد تم استثناء الأعوان المنتمين للأسلاك المذكورة من إمكانية الانتفاع ببرنامج التقاعد المبكر، باعتبار ما تعرفه تلك الأسلاك من نقص في الموارد البشرية كان موضوع طلبات دورية في اجراء انتدابات جديدة من قبل الوزارات المعنية. كما تم استثناء أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بالنظر إلى تأجيرهم غير محمول على ميزانية الدولة وبالتالي فهو غير مندرج ضمن كتلة الأجور.
وحتى يتسنى ضمان ألا يترتب عن مغادرة الاعوان بمقتضى التقاعد المبكر حدوث نقص أو اختلال على مستوى هيكلة الموارد البشرية، نص مشروع الأمر الرئاسي على إحداث لجنة وزارية على مستوى كل هيكل تتولى البت في مطالب الانتفاع بالإجراء المشار إليه أعلاه وفقا لمعايير موضوعية تم ضبطها في الغرض.
كما تم الحرص صلب مشروع الأمر المعروض على اختصار آجال تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بهدف ضمان النجاعة في تحقيق الأهداف المرسومة في هذا الإطار.
المُشغَل سيتكفل بجرايات اتقاعد
هذا ونص مشروع الأمر كذلك على أن يتكفل المُشغَل بمبالغ الجرايات وكذلك المساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية وبلوغ المعني بالأمر السنّ القانونية لإحالته على التقاعد على أن يتمّ ضبط إجراءات تحويل هذه المبالغ إلى الصندوق الوطني للتقاعد وفقا لاتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
اصلاح الوظيفة العمومية
ويندرج البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ضمن حزمة الإجراءات المقترحة بهدف التقليص من كتلة الأجور في إطار برنامج إصلاح الوظيفة العمومية، أهمها وضع برنامج خصوصي للتقاعد قبل السن القانونية و عدم تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 القاضي بانتداب 10 الاف من بين العاطلين عن العمل ممن بطالتهم و عدم إقرار زيادات عامة في الأجور خلال الفترة2022 -2024 علاوة على تجميد الانتدابات باستثناء بعض القطاعات الحيوية
وبخصوص شروط الانتفاع بهذا البرنامج الخصوصي فقد اشترط مشروع الامر المعروض 57 عاما على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 01 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 مع قضاء فترة نشاط خاضعة للحجز بعنوان التقاعد لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة في تاريخ تقديم المطلب وان يكون العون في وضعية مباشرة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 01/04/2022
