تدخل اليوم الاثنين معظم البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في اضراب عن العمل لمدة يومين وذلك اثر تمسك الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ الاضراب يومي 5 و6 جويلية 2021 في كل البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك BVMCMF، TUNISIE MNETIQUE، SIBTEL إضافة إلى البنك المركزي وشركات التأمين والبنكية للخدمات في كامل تراب الجمهورية.
وحملت الجامعة كل من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين FTUSA وشركة البنكية للخدمات والبنك المركزي مسؤولية فشل الجلسات الصلحية مؤكدة رفضهم القاطع للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2020 وسنة 2021 ورفضهم انهاء العمل بالمناولة في بعض المؤسسات.
من جهتها عبّرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن أسفها لعدم التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي وإعلان الإضراب العام في القطاع يومي 5 و6 جويلية الجاري.
وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها منذ يوم الجمعة أنها اقترحت، رغم الظرف الاقتصادي الصعب والذي قالت انه اقترن بتراجع مداخيل البنوك بنسبة 30 بالمائة سنة 2020، زيادة استثنائية وغير مسبوقة على كتلة الأجور بنسبة 8 بالمائة مع مفعول رجعي ابتداء من 1 جانفي 2021 مبرزة أن ذلك يعني زيادة شهرية تتراوح بين 230 و337 دينارا شهريا لكل عون حسب سلم الأجور الحالي.
من جانب آخر عبرت الجامعة التونسية لشركات التأمين FTUSA عن تفاجئها بتمسك الطرف النقابي بفرض شروطه دون ترك أي مجال للتفاوض واصراره على تنفيذ الاضراب في البنوك وشركات التأمين وكل المؤسسات المالية مجددة الدعوة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية للبدء الفعلي في عملية التفاوض من خلال عقد اجتماع في أسرع الآجال لايجاد حلول توافقية بعيدا عن الضغوطات.
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الاضراب في تعطيل المصالح المالية للتونسيين طيلة يومين خاصة وأن أعوان البنك المركزي سيشاركون في هذا الإضراب كما سيتكلف مبالغ مالية باهضة قد تأثر بشكل كبير في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
حسام الطريقي
تم النشر في 05/07/2021
