طالب أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي الحكومة بالتخفيض في أسعار المحروقات في تونس بعد أن نزل سعر البرنت إلى 85 دولار البرميل باعتبار أنّ الفرضية في قانون المالية هي 89 دولار.
ويتضمن قانون المالية لهذه السنة إقرار تعديل دوري لأسعار المحروقات لكن الحكومة الى حدود اليوم لم تشرع بعد في هذا التعديل بسبب إمكانية ان الظرف الطاقي العالمي ملاءم.
وقال الشكندالي اليوم في تصريح اعلامي نسبة التضخم التي ارتفعت خلال شهر فيفري المنقضي لتصل إلى 10.4 بالمائة هي ضعف نسبة التضخم المسجلة شهر جويلية 2021 حيث كانت في حدود 5 بالمائة، في حين كانت 4.8 بالمائة في شهر مارس 2021.
وأضاف أنّ نسبة التضخم كانت 3 بالمائة سنة 2016، أي أنها زادت بأكثر من 3 أضعاف.
وتابع بالقول" 2016 هي سنة التأسيس لاستقلالية البنك المركزي وإنتهاج السياسة النقدية الحذرة لاستهداف التضخم المالي والتي أدت إلى الترفيع عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية ظنا من البنك المركزي أنه سيحارب التضخم المالي، لكن النتيجة تفيد بأنّ السياسة النقدية التي ينتهجها هي سياسة عقيمة بامتياز".
وأشار المتحدث إلى أنّ نسبة التضخم المالي الغذائي المتعلق باللحوم البيضاء والحمراء والخضر والزيوت وغيرها بات في حدود 21.5 بالمائة وهي النسبة التي تهم المواطن التونسي أساسا.
وبيّن أنّ فاتورة الغاز والكهرباء ارتفعت بثلاث أضعاف إثر زيادة الأسعار على المستوى الدولي، معتبرا أنّ تواصل الحال على ما هو عليه سيجعل الأسعار مرشحة للاشتعال أكثر في قادم الأشهر بعد دخول إجراءات قانون المالية 2023 حيز التنفيذ خاصة من خلال الرفع الكلي للدعم الخاص بالمحروقات وفق تقديره.
وتوقع رضا الشكندالي من جانب اخر أن وكالة التصنيف "فيتش رايتينغ" تتوقع أن تتأخر الموافقة من صندوق النقد الدولي على القسط الأول من القرض، وهو ما سيلزم الدولة بالتوجه إلى الاقتراض الداخلي أي أنّ ضخ السيولة في الاقتصاد دون نمو للثروة يدفع نحو ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أنّ ارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان قد يساهم في زيادة التضخم المالي قادم الأشهر، مضيفا أنّ عدم تقدم الحكومة في تنزيل الإصلاحات الاقتصادية بقانون المالية قد يؤخر قرض صندوق النقد الدولي أكثر.
وتابع بالتحليل "الحكومة قد تسرع في تطبيق الإجراءات من خلال رفع الدعم الكلي عن المحروقات والمواد الأساسية والزيادة في الأداءات وهو ما سيسرع في التضخم المالي"، مضيفا "وصلنا إلى أرقام لا تحتمل وهناك تراجع كبير للمقدرة الشرائية ويجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة".
م. الزغلامي
تم النشر في 06/03/2023
