تقدم أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسي رضا الشكندالي بمقترح اعتبره عملي الى البنك المركزي التونسي من اجل التقليص من التضخم المالي والتقليص من فاتورة توريد الغاز والنفط التي تؤثر سلبا على ميزان الطاقة في تونس
وفي هذا الإطار اقترح ان يتدخل البنك المركزي التونسي ويفرض على البنوك التونسية الانخراط في مشروع الدولة التونسية على مستوى الطاقات المتجددة والتي ستكون لها تداعيات جيدة جدا على كل المستويات الاقتصادية، حينها يتقلّص العجز التجاري وتتحسن قيمة الدينار وينخفض التضخم المالي ويتحسّن النمو الاقتصادي، مشددا عل ان هذا الامر يخدم بالأساس البنك المركزي التونسي نفسه لأنه يساعد على الحد من التضخم المالي، وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي.
كما اقترح ان يتدخل البنك المركزي مباشرة" لإقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدون فائدة بما يجنب المواطن التونسي فاتورة عالية تتمثل في 3 آلاف و615 دينار و560 مليم تحصل عليها البنوك التونسية.
وأوضح الشكندالي ان هذه المقترحات ممكنة خاصة وأن المحافظ الجديد للبنك المركزي" فتحي زهير النوري مختص في الطاقة والأكيد أنه مقتنع بإمكانية مقاومة التضخم المالي عن طريق سياسة طاقية جديدة" وفق رايه.
وفسر انه باتباع سياسة طاقية جديدة تشجع المواطنين على تركيز اللاقطات الشمسية وتوليد الكهباء من اشعة الشمس بالإمكان على المدى المتوسط والبعيد التقليص من العجز التجاري وتساهم في تراجع معدلات التضخم المالي، لافتا الى ان العجز الطاقي مخيف في ظل وجود حل سهل التطبيق وفق اعتقاده.
وابرز انه خلال الثلاثي الأول من هذه السنة وعلى غرار جل السنوات الماضية خاصة بعد الثورة، مثل العجز الطاقي الحصة الأكبر من العجز التجاري، فخلال الثلاثي الأول من هذه السنة، بلغ العجز الطاقي لوحده 4 مليار دينار من جملة 4.8 مليار دينار عجز تجاري وان أهم مكوّن لهذا العجز الطاقي هو توريد الغاز من الجزائر لتوليد الطاقة.
واعتبر ان تونس تتمتع بنسبة اشعاع شمسي عالية على مدار العام وان تحويل الشمس الى طاقة يتطلب الاستثمار في الطاقات المتجددة أي تشجيع المستثمرين الخواص والعائلات التونسية على للاستثمار في اللاقطات الفلطاضوئية.
لكنه ابرز ان المستثمرين الخواص لا يستطيعون الاستثمار في اللاقطات الفلطاضوئية إلا اذا تحصلوا على رخصة من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة من جهة ومن جهة أخرى تفرض الإدارة شروطا محددة على المواطن التونسي بانه لا يمكنه تركيب اللاقطات الفلطاضوئية شريطة ان يكون لديه على الأقل الثلث من المبلغ المطلوب.
وأفاد ان المواطن تونسي الراغب في تركيب اللاقطات الفلطاضوئية بحجم 4 كيلووات يجب عليه دفع 5 الاف دينار من ضمن مبلغ 15 ألف دينار معتبرا انه مبلغ لا يقدر عليه سوى المواطن الذي هو في مستوى أحسن من المتوسط.
وتابع تحليله بان المبلغ المتبقي أي 10 الاف دينار يتحصل عليه المواطن التونسي في شكل قرض يسدده بأقساط للشركة التونسية للكهرباء والغاز على 7 سنوات بمبلغ 324 دينارا و180 مليم على كل فاتورة أي كل شهرين، ليصبح المبلغ المستخلص 13 ألف و615 دينار و560 مليما أي بفائدة تقدّر ب 3 آلاف و615 دينارا و560 مليما وهو ما يمثّل 36 بالمائة من المبلغ المرصود من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وخلص في هذا الصدد بالتأكيد على ان كل فاتورة الستاغ لمدة شهرين يسدد المواطن 324 دينارا و180 مليما، تتضمن 86 دينارا و180 مليما نسبة فائدة تنتفع بها للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفق اعتقاده.
واكد الشكندالي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ليس لديها القدرة لإقراض المواطنين فتلتجأ الى الاقتراض من طرف البنوك التونسية لتوفير مبلغ ال 10 آلاف دينار لكل مواطن، وبالتالي تدفع هذه الفائدة أي 3 آلاف و615 دينار و560 مليم للبنوك التونسية.
م.ز
تم النشر في 29/05/2024
