اعتبر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الأول من هذا العام مصطنعة نسبيا من منطلق انه تم إدراج عوامل الإنتاج باحتساب تحصيل الضرائب ما يعني وفق رأيه أن خلق الثروة كان اصطناعيا.
وأكد "للبورصة عربي" في تحليله لنسبة النمو المعلن عنها يوم أمس من طرف المعهد الوطني للإحصاء (2.1 بالمائة) أن نسبة النمو الحقيقية دون احتساب الضرائب ستكون 1.5 بالمائة.
وفسر انه في صورة احتساب النمو الحقيقي للثروة في تونس، خلال الربع الأول من سنة 2023، أي من خلال ربط الناتج المحلي الإجمالي بعوامل الإنتاج، فان نسبة النمو ستتراجع إلى 1.5 بالمائة عوضا عن 2.1 بالمائة.
وتابع قائلا:" يوجد تراجع للنمو الاقتصادي بما أن النمو المرتبط بعوامل الإنتاج للثلاثي الأول لسنة 2022 ، كان في حدود 2.4 بالمائة أي أن النمو الاقتصادي للربع الأول تقلص بنقطة كاملة ". وقال إن نسبة النمو الحالية متأتية أساسا من ارتفاع ملحوظ في حجم الضرائب الصافية من الدعم بنسبة 9.4 بالمائة وليست خلقا للثروة".
ولاحظ أن نسبة النمو إجمالا تعد "ضعيفة ولا تمكن من أن تعيد تونس إلى المستوى المعهود ما قبل جائحة كوفيد -19، أي ما قبل 2020، حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى ناقص 8.8 بالمائة ولم تسجل نسب النمو بعدها غير قفزات محتشمة بلغت 4.4 المائة سنة 2021 و 2.4 بالمائة سنة 2022.
وأرجع المتحدث مقاربته المتصلة بالنمو إلى عدة بيانات من بينها مؤشرات التشغيل للربع الأول من سنة 2023 والتي تشير هي الأخرى إلى ارتفاع نسبة البطالة بنقطة من 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع لسنة 2022 إلى 16.1 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2023 .
وسجل النمو الاقتصادي بالنسبة للفلاحة والصيد البحري تراجعا 3.1 بالمائة والصناعات الغذائية ب 8.5 بالمائة واستخراج النفط بنقص بنسبة 15.7 بالمائة والفسفاط بنسبة 9.6 بالمائة وفق المقاربة التحليلية.
وارتفعت نسبة البطالة لدى الشباب من الشريحة العمرية المتراوحة بين 15 و 24 سنة، بنسبة 4ر1نقطة من 38.8 بالمائة في الربع الأخير لسنة 2022 إلى 40.2 بالمائة في الربع الأول لسنة 2023 خاصة لدى الذكور الذي سجل ارتفاعا ب 3.7 نقطة.
وسجلت الواردات التونسية، نسبة نمو ضعيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5.5 بالمائة كانت في المواد الأولية 2.9 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 3.8 بالمائة.
ويفسر هذا الأمر، وفق الشكندالي ، بضعف نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال الربع الأول، البالغة 1.5 بالمائة بينما واردات الطاقة ارتفعت بنسبة 11.6 بالمائة وقد كانت النسبة الأعلى لنمو الواردات متأتية من ألمانيا بنسبة 24.7 بالمائة .
وبين أن تونس سجلت عجزا تجاريا إلى موفي مارس 2023 ناهز 3.8 مليار دينار متأتي أساسا من الصين بقيمة 1.9 مليار دينار وروسيا بمبلغ مليار دينار والجزائر بقيمة 1.1 مليار دينار.
وخلص الشكندالي في تحليله بنقطة ايجابية تتمثل في تسجيل نسبة نمو هامة لبعض القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الصعبة، على غرار السياحة التي نمت بنسبة 16.3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد الذي حقق 13.8 بالمائة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 16/05/2023
