تفاعلا مع نتائج المسح السنوي الميداني الذي انجزه المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية حول مناخ الاعمال قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، ان مناخ الاعمال في تونس منذ سنة 2020 يعتبر في وضع سيء جدا ولا يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في ظل غياب إصلاحات جريئة.
وعبر عن تفاجئه من ان الوضع الحالي لمناخ الأعمال أسوأ مما كان عليه زمن الكوفيد أي سنة 2020 حيث تضررت كل الشركات الكبيرة والصغيرة منها من جراء اضطراب سلاسل التوريد في العالم وتداعيات الحجر الصحي.
ولاحظ ان مناخ الأعمال في تونس في تراجع مستمر منذ 2015 الى أن أصبح منذ 2020 في وضع لا يقدم الضمانات الأساسية للاستثمار حيث أن المعدل نزل الى ما تحت 50 في المائة وتواصل تدحرجه حتى في سنة 2022.
وفسر انه الى حدود سنة 2019، حافظ معدل مناخ الأعمال على أكثر من 50 في المائة بالرغم من تدحرجه المستمر منذ 2015 وكان في وضع يسمح لرجال الأعمال من تحقيق الحد الأدنى للمردودية التي تحفزهم على الاستثمار.
وأوضح انه على 12 مكون للمعدل العام لمناخ الأعمال، فان 10 منهم شهد تراجعا ملحوظا وهم القضاء والتمويل البنكي والموارد البشرية والمعاملات في السوق، مضيفا ان رجال الأعمال يعتبرون أن الفساد والمناخ السياسي والتمويل البنكي من أهم العوائق للاستثمار.
لكنه أبرز ان هاته القائمة لعوائق الاستثمار كانت الى حدود 2018 مقتصرة على المناخ السياسي والذي كان معدله أقل من 50 في المائة، غير انه مع مرور الوقت توسعت القائمة لتشمل الفساد في 2019 والمناخ الاجتماعي والتمويل البنكي والمعاملات في السوق والإطار الماكرو اقتصادي ابتداءا من 2020 وتوسعت القائمة في 2022 إلى الجباية والاداءات الاجتماعية والقضاء والإجراءات الإدارية المعقدة.
ومن جانب اخر لفت رضا الشكندالي ان الأمن، لدى اصحاب الأعمال، اضحى عاملا اقل تعطيلا حيث تحسنت مرتبته من بين العوامل المعطلة للاستثمار من المرتبة الثالثة سنة 2015 إلى المرتبة العاشرة سنة 2022 وهو ما يعكس تحسن الاوضاع الأمنية. وفي سياق متصل يرى المتحدث ان رجال الأعمال يقرون بان البنية التحتية والموارد البشرية من العوامل التي تحسنت بالرغم من النقائص التي يشهدها هذان العاملين.
وفي المقابل يعتقد ان 70 في المائة من رجال الأعمال خاصة منهم صغار رجال الأعمال يعتبرون أن الفساد استفحل بصورة كبيرة منذ 2015 وانه العائق الاهم للاستثمار الامر الذي أكده تقرير مؤشر الفساد لأنظمة الشفافية الدولية والذي اظهر أن تونس تراجعت ب 15 مرتبة كاملة من 2021 إلى 2022 في هذا المؤشر اذ انها احتلت المرتبة الأسوأ في تاريخها وهي المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنها أفضل من المغرب وتركيا ومصر.
ويشدد الشكندالي على رقمنة الخدمات تبقى أفضل طريقة لمقاومة الفساد حسب رجال الأعمال المستجوبين. وتابع الشكندالي بالقول" من العوامل التي تتحكم في المعاملات في السوق، يعتبر رجال الأعمال أن العائق الأكبر هو السوق الموازي ثم المنافسة غير الشريفة ثم الصفقات العمومية كما أن الإطار الماكرو اقتصادي يتمثل أساسا في قانون الصرف والإطار التشريعي المعيق الاهم للاستثمار وكذلك في القضاء، إذ يعتبر رجال الأعمال أن المعوقات في هذا المجال تكمن في الآجال الطويلة للبت في القضايا المهنية وكذلك في تنفيذ الأحكام".
وخلص في تصريحه تالى أغلب جال الأعمال يعتبرون أن الفساد مستشري أساسا في الموانئ كما بين ذلك البنك الدولي في تقريره الاخير لمؤشر مردودية الموانئ إذ يحتل ميناء رادس المرتبة 237 على 370 موانئ في العالم بمعدل سالب وهو معدل رديء كمعدل ميناء الإسكندرية لمصر والذي يحتل هو الآخر المرتبة 277.
تم النشر في 05/07/2023
