اعتبر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان زيارة الوفد الحكومي برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن الى منتدى دافوس لن يؤخر ولن يقدم شيئا في ملف تونس مع صندوق النقد الدولي.
واكد في تدوينة على صفحته بفايس بوك، أن حضور تونس في هذا المنتدى الذي تشارك فيه تونس من 16 الى 20 جانفي 2023 "لا يقدم ولا يؤخر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي".
وتحولت نجلاء بودن رفقة محافظ ابنك المركزي مروان العباسي ووزيرة المالية سهام نمصية الى منتدى دافوس اين التقوا عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية للتباحث في جملة من القضايا الدولية وكذلك ذات الشأن الوطني دون إعلانات تذكر تهم الملف الاقتصادي التونسي
وبرر ذلك بان الإشكال الذي عطل إدراج ملف تونس في الجلسات لمجلس إدارة الصندوق هو داخلي بالأساس وهو يعود أولا الى تردد رئيس الجمهورية نفسه في قبول هذه الإصلاحات وثانيا الى عدم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين حول برنامج الاصلاحات ورفضهم القاطع لقانون المالية لسنة 2023 وهو ما يجعل من تنزيل هذه الاصلاحات على أرض الواقع أمرا مستحيلا وفق نظره.
وقل ان مؤتمر دافوس يمثل فرصة للتلاقي بين الحكومات والمستثمرين وهو مؤتمر للتنافسية بين البلدان حول جلب المستثمرين بإقناعهم للاستثمار في هذه البلدان التي تمتاز بمناخ أعمال جيد.
غير ان الترتيب السيء لتونس في تقرير دافوس للتنافسية لا يساعد على جلب المستثمرين إليه علاوة على أن قانون المالية لسنة 2023 زاد في ما وصفه ب"تعفين" مناخ الأعمال بالترفيع في نسبة الضغط الجبائي.
واستغرب الشكندالي من أن رئيس الجمهورية يوصى رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها بطرح الجوانب الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية على أنظار الدول العظمى خلال مشارطتهما في منتدى دافوس وإقناعها أن الجوانب الاجتماعية مهمة وأن الاقتصاد ليس فقط أرقام.
وشدد على ان هذا الأمر يمكن أن يكون مفيدا قبل حصول اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي (15 أكتوبر 2022) والذي بمقتضاه وافق صندوق النقد الدولي على البرنامج الذي اقترحته الحكومة والذي لا يحتوي على هذه الجوانب الاجتماعية التي طرحها الرئيس ملاحظا انه كان من الأجدر على رئيس الجمهورية إقناع حكومته بإدراج هذه الجوانب الاجتماعية قبل إرسال برنامجها الى صندوق النقد الدولي.
وأضاف في ذات السياق ان طرح موضوع التداعيات الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية في هذه الفترة بالذات هو إعلان رفض أو على الأقل امتعاض رئيس الجمهورية من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بعد أن ختم قانون المالية لسنة 2023 معتبرا ذلك تناقض كبير في موقف رئيس الجمهورية بحسب اعتقاده.
ويرى صاحب التدوينة ان ختم رئيس الجمهورية لقانون المالية لسنة 2023 وهو الذي يتضمن جملة هذه الاصلاحات، هو إعلان رضا بهذه الاصلاحات وهو أمر جيّد يقنع صندوق النقد الدولي على إدارج ملف تونس في قادم جلسات مجلس الإدارة ولو أنه يتطلب التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
لكنه ابرز بالمقابل ان إثارة موضوع التداعيات الاجتماعية للإصلاحات يعطي رسالة سلبية للصندوق أن الرئيس متردد وليس جدي في تطبيق الاصلاحات وهذا يعيق تقدم ملف تونس لدى الصندوق وقد يؤدي الى حسم الصندوق في ملف تونس نهائيا ورفضه.
وخلص رضا الشكندالي بان زيارة الوفد الحكومي الى دافوس لا تعدو ان تزيد إهدار المال العام خاصة وأن رسوم المشاركة في هذا المنتدى عالية جدا إضافة الى مصاريف التنقل والإقامة.
م. الزغلامي
تم النشر في 20/01/2023
