أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّكنا بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة.
يأتي ذلك في أعقاب انتهاء الهيئة الإدارية للمركزية النقابية وردا على تصريحات وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي لوكالة "رويترز" البريطانية بشان درس الحكومة التفويت في أسهم الدولة في بعض البنوك وتخصيص بعض المؤسسات العمومية.
واستنكر الاتحاد بشدة التصريحات الأخيرة لأعضاء من الحكومة التي عبّروا فيها عن رغبة جامحة في استهداف قوت الشعب ومؤسّساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسّسات العمومية وإغراق البلاد في التداين، لتحميل فئات الشعب وزْر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلّعاتهم.
وطالبت المنظمة الشغيلة ، الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطّة استعجاليه لوقف الاستهتار بحياة أبناء تونس وبناتها دعوتها إلى عدم الدخول في أيّ اتفاقات شراكة دولية في ظلّ الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني، محذرة من استخدام إصدار السندات لتكون مدخلا للتنازلات الموجعة.
وتطالب اتحاد الشغل من جهة أخرى الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات مشدّدا على وجوب التفاعل الجدّي والمسؤول خلال الجلسة المرتقبة في اللجنة المشتركة لفضّ كلّ الإشكاليات العالقة.
ودعا في بيانه الممضى من أمينه العام نور الدين الطبوبي، إلى الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لاتفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018 وكذلك في القطاع الخاص طبقا للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكّم في مسالك التوزيع وإثقالها كاهل المواطن بالأعباء الجبائية.
واشترط أن تكون هذه المفاوضات مرفوقة بإجراءات اجتماعية واقتصادية تخفّف الأعباء على التونسيات والتونسيين سواء ما تعلّق منها بالأسعار أو بالجباية أو المرفق العمومي أو بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحّة ونقل.
م.ز
تم النشر في 03/02/2021
