رئيسة الحكومة نجلاء بودن تشارك في منتدى دافوس الاقتصادي

 

تشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن بداية من 22 ماي المقبل في اجتماعات منتدى دافوس بسويسرا والتي تتواصل إلى غاية 26 ماي 2022 في دورة تعقد استثنائيا مع بداية الصيف عكس المعتاد حيث كانت تعقد أشغال المنتدى في شهر جانفي.

 

وستتحول رئيسة الحكومة مرفوقة بوفد مضيق لن يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين على خلاف العادة حيث كان الوفد التونسي يضم وزراء وفاعلين اقتصاديين وممثلين لاتحاد الأعراف.

 

وتسعى رئيسة الحكومة خلال هذا المنتدى إلى طرح جملة الاستحقاقات الاقتصادية التي تشغل السلط التونسية وعلى رأسها التوصل لاتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي كما ستعمل على الترويج لجملة الإصلاحات والبرامج التي وضعتها تونس لاصلاح المالية العمومية وانعاش الاقتصاد التونسي ودفع الاستثمار، حيث سيكون برنامج بودن مليئا بلقاءات مع ممثلي الدول الكبرى والمؤسسات المالية المانحة قصد حشد دعم لتونس خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد.

 

وتنطلق فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" خلال الفترة من 22 وحتى 26 ماي الجاري. ويعود المنتدى الاقتصادي البارز للانعقاد حضورياً، ولكن هذه المرة ليس تحت الثلوج، وإنما في أجواء صيفية، بعد العودة العالمية للتعافي بعد تحديات جائحة كوفيد-19، تحت شعار "العمل معاً واستعادة الثقة"، حيث سيشكل فرصة للقادة لتقييم الوضع العالمي وعرض السياسات للفترة المفصلية المقبلة.

 

ويشهد المنتدى، مشاركة وفود حكومية وممثلي أكثر من 1000 شركة عالمية، ويشهد تنظيم 400 ورشة تخصصية وجلسات حوار تفاعلية بحضور أكثر من 2300 مشارك، لاستعراض أحدث مستجدات التكنولوجيا الحديثة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية، وتحديد مسارات وتوجهات عمل الحكومات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

وتتصدر أجندة المنتدى في دورته الحالية، مجموعة من الحوارات والمناقشات بشأن عدد من القضايا الاقتصادية الراهنة، منها 5 قضايا رئيسة، منها دور "الميتافيرس" وحجم الاستثمارات المتوقعة في الفضاء الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المدن الذكية. إضافة إلى التحولات العالمية في الطاقة خاصة مع التغيرات الجيوسياسية الراهنة، كما يبحث أثر التضخم على المستويات الشرائية الاستهلاكية، ويناقش التحديات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والحلول الدولية المُتاحة بشأنه.

 

وسيركز المنتدى أيضاً على محاور أخرى منها تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في حلول الثورة الصناعية الرابعة، وقيادة التحول الإيجابي في الصناعة، واستدامة الموارد الغذائية، وبناء مجتمعات صحية، وتحسين جودة حياة الإنسان.